حذّر المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان وينر، من استمرار الفساد في الاقتصاد الليبي، مشيراً إلى أن توجهات الكونغرس الأمريكي الجديد قد تفتح الطريق أمام مراجعة شاملة لطبيعة الدور الأمريكي في البلاد، ومدى فاعلية التحركات والالتزامات التي تتبناها واشنطن في مواجهة الاختلالات الاقتصادية والمؤسسية.

وأوضح وينر لوكالة نوفا الإيطالية، أن مراجعة الانخراط الأمريكي تستهدف التأكد من أن الجهود والموارد التي تخصصها الولايات المتحدة لليبيا تسهم في الحد من الفساد ودعم الإصلاح، بدلاً من أن تتحول إلى عوامل تساعد على استمرار الممارسات التي تعرقل بناء مؤسسات اقتصادية أكثر شفافية واستقراراً.

وفي هذا السياق، لفت المبعوث السابق إلى أن الكونغرس يمتلك مجموعة من الصلاحيات الرقابية التي تتيح له التأثير في توجهات الإدارة الأمريكية حيال الملف الليبي، حتى وإن لم تكن له سلطة مباشرة لإدارة السياسة الخارجية أو تحديد تفاصيلها التنفيذية.

وتشمل أدوات الرقابة التي يستطيع المشرّعون الأمريكيون استخدامها عقد جلسات استماع مخصصة لمناقشة التطورات في ليبيا، وطلب الوثائق والمعلومات الرسمية من الجهات المعنية، فضلاً عن ممارسة النفوذ عبر القرارات المرتبطة بتخصيص الاعتمادات المالية وأوجه الإنفاق على البرامج والمبادرات الأمريكية.

وبحسب وينر، فإن تفعيل هذه الأدوات لا يقتصر تأثيره على مساءلة المسؤولين أو مراجعة أوجه صرف الأموال، بل يمكن أن يمتد إلى مسار السياسة الدبلوماسية الأمريكية، من خلال الضغوط التي تستطيع المؤسسة التشريعية ممارستها على الإدارة بشأن طبيعة تعاملها مع الأطراف الليبية.

ومن بين الخيارات التي أشار إليها المبعوث السابق، ربط تمويل برامج التعاون العسكري والمبادرات الأمريكية الأخرى بمدى التزام الأطراف المعنية بشروط ومتطلبات محددة، بما يمنح واشنطن وسيلة إضافية للتأثير في سلوك الفاعلين المحليين وفي المسارات المرتبطة بالأزمة الليبية.

ويرى وينر أن أحد أبرز انعكاسات الرقابة المحتملة يتعلق بمستوى الثقة الليبية في التعهدات الأمريكية، ومدى اطمئنان الأطراف المحلية إلى أن التفاهمات التي تتوصل إليها مع المسؤولين الأمريكيين ستحافظ على دعم واشنطن السياسي، خصوصاً في ظل احتمال تغير الأولويات أو تشديد شروط التمويل والتعاون.

كما حذّر من أن تحركات الكونغرس قد تدفع الأطراف السياسية الليبية إلى مراجعة حساباتها بشأن الاتفاقيات الجاري التفاوض حولها، لا سيما أن بعض الفاعلين يتعاملون، وفق تقديره، مع التفاهمات التي يجري العمل عليها مع بولوس باعتبارها اتفاقيات تحظى بدعم أمريكي مستمر، وقد لا يتغير هذا الدعم مستقبلاً.

وتفتح هذه الاحتمالات، بحسب رؤية وينر، مساحة جديدة من عدم اليقين أمام جهود الوساطة الأمريكية في ليبيا، التي يقودها مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولوس، بعد أشهر من التحركات الرامية إلى التوصل إلى تفاهم بين حكومة الدبيبة وقوات شرق ليبيا.

ويضع هذا المشهد الدور الأمريكي أمام اختبار يرتبط بمدى قدرة واشنطن على الموازنة بين مواصلة جهود الوساطة والحفاظ على نفوذها لدى الأطراف الليبية، وبين إخضاع التزاماتها المالية والسياسية لمعايير أكثر ارتباطاً بمكافحة الفساد والإصلاح.

وتكتسب هذه التحذيرات أهمية في ظل تعقيدات المشهد الليبي، حيث تتداخل الخلافات السياسية والانقسامات المؤسسية مع ملفات إدارة الموارد والإنفاق العام، فيما تظل المساعدات وبرامج التعاون والوساطة الدولية من الأدوات التي تستخدمها القوى الخارجية للتأثير في مسارات التسوية.