أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الخارجية الأميركية قامت بتسريح عدد من كبار الدبلوماسيين المعنيين بالشأن السوري في الأيام الأخيرة، ضمن عملية إعادة تنظيم فريق “منصة سوريا الإقليمية” التي تمثل البعثة الأميركية الفعلية في سوريا ومقرها بإسطنبول.

وأوضحت المصادر أن التسريحات كانت مفاجئة وغير طوعية، شملت دبلوماسيين من الولايات المتحدة ودبلوماسيين غربيين، في سياق جهود واشنطن لدمج حلفائها الأكراد مع الإدارة المركزية الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، عقب الإطاحة ببشار الأسد.

وأكد مسؤول دبلوماسي أميركي أن هذه الخطوة لا تعكس خلافات سياسية مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك أو البيت الأبيض، مشيراً إلى أن القرار لن يؤثر على السياسة الأميركية في سوريا.

وتأتي هذه التحولات في ظل سعي الولايات المتحدة إلى دعم حكومة سورية أقل مركزية، والعمل على دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تقودها الأكراد في المؤسسات الأمنية الحكومية، رغم استمرار التوترات بين “قسد” والقوات السورية.

وكان باراك قد زار دمشق مؤخراً للإشراف على خطة تهدف إلى معالجة الأزمة مع الأقلية الدرزية في الجنوب، مؤكدًا أن الاتفاق سيعزز المساواة في الحقوق والواجبات لجميع السوريين.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها لا تعلق على قرارات الموظفين أو إعادة التنظيم الإداري، مؤكدة استمرار عمل الموظفين الأساسيين المعنيين بسوريا من مواقع متعددة.

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أميركية تهدف إلى توحيد سوريا تحت قيادة أحمد الشرع، مع الحفاظ على حكم محلي مستقل في مناطق كانت خاضعة لسيطرة فصائل مختلفة أثناء الحرب الأهلية السورية.

الأولى منذ 25 عاماً.. وزير الخارجية السوري يزور واشنطن الخميس لبحث رفع العقوبات

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يتوجه إلى واشنطن لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن، لإجراء محادثات مع أعضاء الكونجرس حول إمكانية رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بشكل دائم. تأتي الزيارة بعد جولة محادثات في لندن مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي لمناقشة اتفاق أمني محتمل برعاية الوساطة الأميركية.

ومن المقرر أن يلتقي الشيباني السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام وعددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الخميس، بينما يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة.

وفي تصريحات للرئيس السوري أحمد الشرع، أكد أن الاتفاق الأمني مع إسرائيل “ضرورة” لكنه استبعد حدوث تطبيع في الوقت الراهن، مشددًا على احترام سيادة الأراضي السورية وضرورة مراقبة الأمم المتحدة للاتفاق.

يأتي هذا التطور في سياق جهود أميركية مستمرة لدفع سوريا نحو تقارب أمني مع إسرائيل، مع شرط انضمام دمشق رسميًا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش كجزء من شروط رفع العقوبات.