أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تثبيت برنامج سندات التأشيرات ليصبح إجراءً دائمًا، ما يسمح بفرض ضمانات مالية تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة من مواطني 50 دولة.

وأوضحت الوزارة في إشعار رسمي نشر في السجل الفيدرالي الأمريكي أن البرنامج الجديد يطبق على بعض طلبات تأشيرات غير المهاجرين من فئتي “B-1″ الخاصة برحلات الأعمال، و”B-2” الخاصة بالسياحة، ويمنح الموظفين القنصليين صلاحية تحديد قيمة السند المالي المطلوب وفقًا لكل حالة.

ويدخل القرار حيز التنفيذ في 3 أغسطس 2026، بعد انتهاء المرحلة التجريبية التي أطلقتها وزارة الخارجية الأمريكية عام 2025 بهدف تقييم جدوى استخدام الضمانات المالية كوسيلة للحد من تجاوز مدة التأشيرات.

وخلال المرحلة التجريبية، كانت قيمة السندات تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، بينما يلغي القرار النهائي الفئة الأدنى البالغة 5 آلاف دولار، ويرفع الحد الأعلى إلى 20 ألف دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن البرنامج التجريبي وفر بيانات كافية أظهرت أن نظام السندات يمثل أداة فعالة لتعزيز التزام حاملي التأشيرات بالقواعد المتعلقة بمدة الإقامة داخل الولايات المتحدة.

وتشمل القائمة مواطني 50 دولة، معظمها في القارة الأفريقية، من بينها 30 دولة أفريقية، إضافة إلى دول من مناطق أخرى، وفق قائمة وزارة الخارجية الأمريكية الخاصة بالدول المشمولة بالبرنامج.

ومن بين الدول العربية المشمولة بالبرنامج: الجزائر، تونس، موريتانيا، وجيبوتي، فيما لا تظهر ليبيا ضمن قائمة الدول الخمسين المشمولة بنظام سندات التأشيرات وفق القائمة المنشورة من وزارة الخارجية الأمريكية.

وتضم القائمة كذلك دولًا مثل أنغولا، بنين، بنغلاديش، بوتسوانا، بوروندي، الرأس الأخضر، كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسطى، ساحل العاج، كوبا، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غينيا، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي، إضافة إلى دول أخرى.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الهدف من السياسة الجديدة هو الحد من حالات تجاوز مدة التأشيرات، وضمان مغادرة الزوار الأراضي الأمريكية بعد انتهاء المدة القانونية المحددة لهم.

في المقابل، انتقدت منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين الإجراء، معتبرة أن فرض ضمانات مالية مرتفعة قد يشكل عائقًا أمام بعض المسافرين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على التأشيرة.

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد سياسات الهجرة، والتي شملت إجراءات إضافية مرتبطة برسوم التأشيرات وعمليات التدقيق على بعض المتقدمين، بما في ذلك مراجعة نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا وتستخدم الولايات المتحدة تأشيرات “B-1″ و”B-2” للسفر المؤقت لأغراض الأعمال والسياحة، ويأتي برنامج سندات التأشيرات ضمن إجراءات تهدف إلى ضمان التزام الزوار بالمدة القانونية للإقامة ومنع تجاوز التأشيرات.