كشف محامو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن وزارة الخزانة الأمريكية منعت الحكومة الفنزويلية من دفع أتعاب الدفاع القانوني لمادورو، المحتجز حالياً في الولايات المتحدة، في خطوة أثارت جدلاً حول حقوق المتهمين الأجانب.

وقال محامي مادورو، باري بولاك، في مذكرة قدمت إلى المحكمة، إن القوانين الفنزويلية تلزم الحكومة بتحمل النفقات القانونية للرئيس وزوجته سيليا فلوريس، وأنه تم تقديم طلب رسمي إلى مكتب العقوبات المالية الخارجية OFAC لتلقي الأموال من كراكاس لتغطية نفقات الدفاع.

وأضاف بولاك أن المكتب منح الترخيصين المطلوبين في 9 يناير 2026، لكنه عدّل الترخيص الخاص بالرئيس بعد أقل من ثلاث ساعات دون توضيح الأسباب، بحيث لم يعد مسموحاً للحكومة الفنزويلية دفع نفقات دفاع مادورو، في حين بقي الترخيص الخاص بزوجته ساري المفعول. وأوضح المحامي أن هذا التعديل يعرقل حق مادورو في اختيار محاميه ويخالف التعديل السادس للدستور الأمريكي.

وتأتي هذه التطورات بعد عملية اعتقال واسعة في 3 يناير شملت مادورو وزوجته في فنزويلا ونقلهما إلى نيويورك، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاثنين سيمثلان أمام المحكمة بتهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات، بينما نفيا هذه التهم في جلسة استماع أولى.

وتعاني فنزويلا منذ سنوات من عقوبات أمريكية واسعة، شملت قيوداً مالية ومنع تعاملات حكومية، وسط تصاعد التوترات منذ تولي مادورو الرئاسة بعد وفاة هوغو شافيز، خصوصاً في ملفات الإرهاب والمخدرات، ما جعل العلاقة بين كراكاس وواشنطن متوترة وحساسة.