أصدر قاضٍ اتحادي في ولاية رود آيلاند الأمريكية، قرارا بتعليق القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخدمات الاجتماعية والتعليمية المقدمة للمهاجرين غير الحاصلين على إقامة قانونية، وذلك في 20 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا.

وشمل القرار، الذي جاء استجابة لدعوى قضائية رفعها ممثلو الادعاء العام في تلك الولايات ومعظمهم من الحزب الديمقراطي، برامج أساسية مثل رياض الأطفال الاتحادي “هيد ستارت”، والعيادات الصحية المجتمعية، بالإضافة إلى برامج تعليم الكبار.

وبموجب الحكم، يتم تعليق تفسير إدارة ترامب لهذه السياسات مؤقتا حتى يتم البت نهائيا في القضية، ورغم أن مزايا فردية مثل “قسائم الغذاء والمساعدات المالية الجامعية” ما تزال خارج متناول من لا يحملون وضعا قانونيا، فإن القواعد الجديدة التي أطلقتها الإدارة حدت أيضا من استفادة المهاجرين غير الشرعيين من برامج مجتمعية وخدمية أساسية، وهو ما اعتبرته الولايات المعترضة “إضرارا مباشرا بالفئات الأكثر هشاشة”.

وأكد ممثلو الادعاء أن الإدارة لم تلتزم بالإجراءات القانونية في سن القواعد الجديدة، ولم تقدم إشعارات مسبقة حول الشروط التي فرضت على الأموال الاتحادية، معتبرين أن هذه التغييرات ستؤدي إلى “أضرار كبيرة على المجتمعات المحلية”.

من جهته، يتمسك الرئيس ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض بسياسة تشديد الهجرة، حيث وقع مباشرة بعد تنصيبه في 20 يناير 2025 مرسوما تنفيذيا بفرض حالة الطوارئ على الحدود الأمريكية – المكسيكية، وأعلن عزمه تنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ الولايات المتحدة.