دشّن مديريةُ أمنِ طرابلس حزمةً متكاملةً من الأنظمة الرقمية الحديثة، ضمن مشروع التحول الرقمي المدرج في الخطة الاستراتيجية للمديرية، بحضور النائب العام الصديق الصور، ومدير أمن طرابلس خليل وهيبة، ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية عبدالحميد التواتي، وذلك بمكتب النائب العام في طرابلس، يوم 31 ديسمبر 2025.

وجاء إطلاق هذه الأنظمة في إطار توجه مؤسسي يهدف إلى بناء بيئة تقنية آمنة وموثوقة، بعدما اعتمد وزير الداخلية المكلف الخطة الاستراتيجية لمديرية أمن طرابلس كنموذج يُعتمد على مستوى مديريات الأمن، بما يعزز مسار التحديث الإداري والأمني.

ويستهدف المشروع دعم اتخاذ القرار القائم على المعلومات الدقيقة، وأتمتة الإجراءات الأمنية والإدارية، ورفع كفاءة استثمار الموارد البشرية والتقنية، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة في العمل الأمني.

وتسهم الأنظمة الرقمية الجديدة في تعزيز شفافية الإجراءات وتسريع إنجازها، ودعم تحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى ثقة المواطنين داخل النطاق الجغرافي لمدينة طرابلس، إضافة إلى تعزيز جهود حماية الأرواح والممتلكات، والحد من الجريمة المنظمة.

وأشاد النائب العام الصديق الصور بمسار التحول الرقمي الذي تنتهجه مديرية أمن طرابلس، مؤكدا دعمه الكامل لمشروعات التطوير التقني لما لها من أثر مباشر في تحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة وفق أعلى المعايير القانونية والتقنية، مع الإشادة بما حققته المديرية من تقدم ملموس في معدلات الأداء، وكشف قضايا كانت مقيدة ضد مجهول، وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

وأعرب مدير أمن طرابلس خليل وهيبة عن تقديره لدعم النيابة العامة لمسار التطوير المؤسسي، ولدور وزير الداخلية المكلف في تذليل التحديات التي تواجه المديرية، مؤكدا أن هذه الخطوات أسهمت في تنفيذ البرامج التطويرية ورفع كفاءة الأداء الأمني، وأن الزيارات الرسمية تشكل حافزا معنويا لمواصلة العمل وتعزيز أمن المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات.