عين ليبيا

أعلن الدكتور والخبير الاقتصادي سليمان الشحومي في حوار تلفزيوني حول أموال ليبيا المجمدة في الخارج أن عوائد الاستثمارات الليبية بالخارج لا يشملها قرار التجميد وهنا لابد من الإفصاح عن سبل التصرف في هذه الاموال من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار.
وأضاف الشحومي أن هناك عيوب بقرار مجلس الأمن مكن بعض الدول من التصرف في بعض الودائع لديها لأسباب قانونية وأخرى إنسانية وغيرها ودون الرجوع للمؤسسة الليبية للاستثمار كاشفاً أن حماية الأموال الليبية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار والمجمدة من قبل مجلس الأمن في حاجة الي إجراءات داخل ليبيا بالدرجة الأولى عبر احترام أحكام القضاء وتوحيد ادارة المؤسسة ومخاطبة العالم من قبل طرف واحد له كافة الصلاحيات القانونية اما بالدرجة الثانية لابد من بذل الجهود الدولية مع مجلس الأمن ولجنة العقوبات لاحكام المراقبة والمتابعة للتصرفات التي من الممكن أن تقوم بها بعض الدول في ظل حالة التردي التي تعيشها ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار.
من جهة أخرى قال الدكتور سليمان الشحومي أنه لابد من تمكين ديوان المحاسبة ومراقبة كافة الموسسات والشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار والتحقق من مراكزها المالية.
مختتماً بقوله «على المجلس الرئاسي أن يعمل على معالجة الأوضاع القانونية لبعض الاستثمارات بالدول التي صادرت استثمارات ليبية وحث المؤسسة على الإفصاح بشفافية عن أوضاع الاستثمارات الليبية».