أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي ضبط مبالغ مالية كبيرة واسترداد كميات من الذهب، في إطار التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، المتهم الموقوف عدنان الجميلي، إلى جانب عدد من الأطراف المتورطة في القضية.

وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان نقله مجلس القضاء الأعلى، إن الإجراءات جرت بالتنسيق مع إقليم كردستان، وأسفرت عن ضبط 20 مليونًا و340 ألف دولار أمريكي، إلى جانب 200 مليون دينار عراقي.

وأضاف قاضي التحقيق أن السلطات استردت كذلك 60 كيلوغرامًا من الذهب، وضبطت 7 سيارات، ضمن إجراءات تتبع الأموال والممتلكات المرتبطة بالقضية.

وأوضح أن عمليات المتابعة والتحري استهدفت ضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر في المشاريع التي نفذها المتهم والأطراف المتورطة معه، مشيرًا إلى أن الإجراءات شملت الأموال والمصوغات الذهبية والمركبات.

وأكد قاضي التحقيق استمرار الإجراءات وملاحقة المتورطين الآخرين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وتأتي هذه التطورات ضمن التحقيقات المتعلقة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، في وقت تواصل فيه الجهات القضائية والرقابية العراقية متابعة ملفات الفساد واسترداد الأموال والممتلكات المرتبطة بها.

ويعكس ضبط أكثر من 20 مليون دولار، إلى جانب 200 مليون دينار عراقي و60 كيلوغرامًا من الذهب و7 سيارات، اتساع نطاق إجراءات تتبع المتحصلات المالية والممتلكات المرتبطة بالقضية، بالتزامن مع استمرار التحقيقات للوصول إلى بقية الأطراف.

وفي السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، ووجّه بتنسيق جهود أجهزة الرقابة وجهات إنفاذ القانون في تعقب جرائم الفساد.

وقال الزيدي إن «الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، انسجامًا مع المنهاج الوزاري في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، واستمرار الحكومة في نهجها الثابت بملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء».

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء العراقي بالتزامن مع استمرار السلطات في فتح ومتابعة ملفات فساد كبرى، مع تركيز حكومي معلن على تعزيز التنسيق بين أجهزة الرقابة وإنفاذ القانون وملاحقة المتهمين أمام القضاء.