عقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعه العادي الرابع، في العاصمة طرابلس، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة، في إيجاز صحفي، مساء اليوم، عن أهم قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري العادي الرابع.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، ونظرا لتفاقم الحالة الوبائية في دولة تونس وزيادة معدل الإصابات بفيروس المتحور الهندي “دلتا” وإعلان وزارة الصحة التونسية انهيار المنظومة الصحية بالبلاد، قرر مجلس الوزراء غلق المنافذ البرية والجوية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الساعة 12:00 منتصف الليل.

وسوف تتكفل الدولة الليبية من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين في الأراضي التونسية جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد وسوف نوافيكم في تفاصيل اكثر من خلال قنوات التواصل الحكومي المختلفة.

أما ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، تم إقرار إيقاف الدراسة في الجامعات والكليات إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.

وبشأن ملف الكهرباء، وضمن خطة الشركة العامة للكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية، قرر مجلس الوزراء إذن التعاقد لتوريد عدد من الأعمدة الخشبية، والبالغ عددها 57 ألف عمود ضمن إعادة إعمار جنوب طرابلس, وتوريد محطات ومفاتيح وصناديق للإنارة.

كما قرر المجلس إجراء عمرات جسيمة للوحدات البخارية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة ومحطة شمال بنغازي والبريقة ورأس لانوف.

وتقرر أيضاً، توريد وتركيب عدد 40 محطة متنقله بقدرة إجمالية 600 ميجا وات، ومشروع تنفيذ محطة درنة الغازية الاستعجالية لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشروعات تقديم الدعم الفني للإدارة العامة لمشروعات الإنتاج لإجراء الدراسات الفنية والإشراف على مشروع محطة مصراته وغرب طرابلس الغازية، بالإضافة إلى توريد موصلات بمختلف الأحجام.

وفي ملف التعليم، قرر مجلس الوزراء استحداث عدد 3 كليات بجامعة محمد بن علي السنوسي الاسلامية بمدينة البيضاء (كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية الدعوة والإرشاد الديني، كلية السنة النبوية وعلومها).

وحول الإسكان والتعمير، ونظرا لما تعانيه الآلاف من الأسر الليبية النازحة والمهجرين من جراء الحروب الأخيرة والمتمثلة في الإقامة في مخيمات ومباني غير مستكملة تنعدم فيها أدنى المتطلبات الصحية للسكن، قرر المجلس الإذن بالشروع في الإجراءات التعاقدية لتنفيذ عدد 3000 وحدة سكينة كمرحلة أولى وبصورة عاجلة لا تجتاز 10 أشهر من تاريخ التعاقد، حيث أن هذه الوحدات موزعة على المدن المتضررة المختلفة.