وكالة “فرانس برس”، أفادت أمس الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي سيعلق دفع حوالي 90 مليون يورو من مساعدات الميزانية لإثيوبيا، بسبب النزاع في إقليم تيغراي المضطرب.

وقالت الوكالة الفرنسية وفقا لوثيقة اطلعت عليها، إن دبلوماسيين يعملان في أديس أبابا أكدا صحة القرار، ولفتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد “متابعة المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان”، خلال هذا النزاع الذي بدأ في الرابع من نوفمبر الماضي، بين الحكومة الاتحادية وجبهة التحرير الشعبية بإقليم تيغراي.

وأشارت الوثيقة إلى أن “تأجيل هذه المدفوعات لا يعني أن حكومة إثيوبيا خسرت هذه الأموال”، حيث تبلغ قيمة الأموال التي تم تعليق دفعها ما مجموعه 88.5 مليون يورو، منها ستون مليونا مخصصة لتطوير العلاقات اللوجستية والاتصالات بين إثيوبيا وجيرانها، و17.5 مليونا تهدف إلى دعم ميزانية قطاع الصحة، حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن “فرانس برس”.

جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي ضمن إطار دعوة الاتحاد الأوروبي، إلى وقف الأعمال القتالية، وإلى إيجاد “حل سياسي” للنزاع في هذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا، حسب ما كشفت الوثيقة للوكالة الفرنسية.

من جانبها، أوضحت “فرانس برس” بأن الاتحاد الأوروبي لم يرد اليوم على تساؤلاتها.