أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن هبوط أول طائرة أوروبية في مطار بغداد الدولي بعد انقطاع دام 35 عامًا.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن “الرحلة تمثل تتويجًا لجهود وزير النقل رزاق محيبس السعداوي في تهيئة البنى التحتية للمطارات العراقية وفق المعايير الدولية”.

كما أشار المكتب إلى أن “الرحلة تعمل على خط بغداد–أثينا–بغداد، بواقع رحلتين أسبوعيًا، مع إمكانية زيادة العدد في المستقبل وفقًا للطلب”.

وأضاف أن “الرحلة نفذتها شركة “Aegean Airlines”، لتكون أول طيران أوروبي يصل بغداد منذ أكثر من 3 عقود، ما يعكس عودة العراق إلى خريطة الطيران الأوروبي”.

كما أكد أن “هذه الخطوة تعكس مستوى الثقة بمطار بغداد الدولي وكفاءة البنى التحتية”، مشيرًا إلى أن “المطارات العراقية أصبحت بيئة تشغيلية آمنة ومتوافقة مع المعايير العالمية، خاصة مع امتلاك “Aegean Airlines” شبكة تشغيل واسعة تغطي 162 وجهة عالمية”.

وفي إطار تعزيز الربط الجوي، أعلن المكتب أيضًا عن بدء الخطوط الجوية العمانية رحلاتها إلى أوروبا من بغداد، مما يسهم في تعزيز الروابط الجغرافية بين العاصمة العراقية والعواصم الأوروبية.

كما أكدت وزارة النقل العراقية أن “هذه التطورات تدعم رفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني العراقي”، مشيرة إلى أن “الخطوط الجوية العراقية قد تقدمت بشكل ملحوظ في برنامج “IOSA”، حيث تم تصحيح 81% من الملاحظات، ما يعكس التزامًا جادًا بالإصلاحات والمعايير الدولية للسلامة والجودة”.

المقبوض عليه مسؤول عن تجهيز العبوات الناسفة وتنفيذ عمليات إرهابية في بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن نجاحه في القبض على أحد قيادات عصابات تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) بعد عودته من إحدى دول الجوار، في عملية استخبارية استمرت أكثر من 10 أشهر من المتابعة والرصد.

وأشار الجهاز في بيان له إلى أن “المقبوض عليه يعد عنصرا عالي الخطورة، بدأ نشاطه الإرهابي عام 2004 ضمن تنظيم القاعدة في بغداد تحت كنية “أبو علياء”، وكان متخصصًا في تجهيز العبوات الناسفة وقيادة مفرزة من خمسة عناصر لتنفيذ العمليات الإجرامية”.

وأضاف البيان أن “التحقيقات أظهرت أن الإرهابي كان مسؤولا عن ربط أجهزة التفجير بالهواتف النقالة، وقد سلّم أكثر من 100 جهاز تفجير، كما شارك في تنفيذ عمليات استهدفت مناطق مختلفة في بغداد. كما كانت له خبرة متقدمة في التفجيرات المزدوجة لاستهداف فرق الإنقاذ والقوات الأمنية”.

وتابع البيان: “بعد عمليات التحرير، انتقل إلى محافظتي صلاح الدين وكركوك، وغيّر كنيته إلى “أبو مصطفى”، ليشغل منصب مسؤول الاتصالات والإشراف على تجهيز وتشفير منظومات الاتصالات، قبل أن يهرب خارج العراق بعد انهيار التنظيم”.

وأكد جهاز الأمن الوطني العراقي أن القبض على هذا العنصر يشكل “ضربة جديدة للإرهاب” ويؤكد “استمرار العمل الاستباقي للأجهزة الأمنية في ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية”.

فؤاد حسين: المشكلة السياسية في العراق داخل المكونات السياسية وليس بينها

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن “المشكلة السياسية في العراق ليست بين المكونات، بل داخل كل مكون سياسي”، مشددًا على أن “الحراك الحقيقي لتشكيل الحكومة الجديدة سيبدأ مطلع الشهر المقبل”.

وقال حسين، خلال تصريحات تلفزيونية، إن تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك “لا تعكس الواقع العراقي”، مضيفًا أن “بعض الدول قد تفضل أطرافًا معينة في الحكومة، لكن القرار النهائي يبقى للعراقيين وحدهم”.

وحذّر حسين من أن “التهديدات الإسرائيلية في العراق ولبنان وسوريا، ما تزال قائمة”، مشيرًا إلى أن “العراق يحافظ على تواصل مستمر مع سوريا، انطلاقًا من الجوار والتجربة المشتركة في مواجهة الإرهاب”.

وأوضح الوزير العراقي أنه “لم يبحث الملف اللبناني مع المبعوث الأمريكي”، مؤكدًا أن “العلاقات الإقليمية والسياسات العراقية تُبنى على مصالح البلاد وأمنها الوطني”.

وفي سياق آخر، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأحد الماضي، المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي للدورة السادسة لعام 2025.

وأفاد بيان للمركز الإعلامي للمحكمة بأن “التدقيق أظهر استيفاء عملية الاقتراع لجميع المتطلبات الدستورية والقانونية”، ما دفع المحكمة إلى المصادقة على النتائج وفق المادة 93/سابعا من دستور العراق.

وأشارت المحكمة إلى أنها “ستخطر السلطات الثلاث بقرار المصادقة”، مؤكدة أن “القرار باتًا وملزمًا للسلطات كافة استنادًا لأحكام المواد 93 و94 من الدستور والمادتين 4/سابعا و5/ثانيا من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005”.

وبعد مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات، يُفترض أن يعقد البرلمان العراقي جلسته الأولى خلال 15 يومًا من إعلان النتائج، برئاسة أكبر النواب سنًا، لانتخاب رئيس جديد للبرلمان. بعد ذلك، يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا بأغلبية الثلثين، ليكلف بعد ذلك رئيس الحكومة.