قال مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، السفير تاي أسقي سلاسي، مساء الاثنين، إن بلاده ترفض إحالة ملف أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، في إشارة منه أن بلاده تبحث عن استعمال مواردها بطريقة معقولة بعد حرمانها من ذلك.

وخلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن تحدث المندوب، قائلا: “الاتحاد الأفريقي لديه الإرادة والخبرة سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وأنه يبذل جهودا كبيرة في تلك القضية”.

وأضاف: “لا نعتقد أن قضية سد النهضة لها مكان شرعي في مجلس الأمن اليوم. رفع قضيتها إلى مجلس الأمن تم على نحو غير منصف”.

وفي سياق ذى صلة دعا المندوب مجلس الأمن إلى ترك القضية تأخذ مسارها في الاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن “مصر أو السودان لن تتاثر، وأن إثيوبيا لن تتسبب بإلحاق الضرر لهما” مضيفا: “لدينا واجب وطني بحماية شعبنا وتحقيق الرفاهية له”.

وشدد على أن أي نزاع في المستقبل بشأن الحقوق المائية بين الدول الثلاث يجب أن يحال إلى رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا.

يأتي ذلك على الرغم من تأكيد العديد من القوى العالمية على ضرورة تسوية وحل أزمة  النهضة بالحوار والمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث ذكرت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة كيلي كرافت، إن الولايات المتحدة تشجع مصر والسودان وإثيوبيا على “تقديم تنازلات ليتحقق التقدم” في المفاوضات.

وطالبت كرافت في كلمتها، الدول الثلاث بعدم إصدار أي تصريحات أو أفعال يمكن أن “تقوض حسن النوايا التي تساعد للوصول إلى اتفاق”، وكشفت عن تطلع بلادها “للحصول على تقارير إضافية بشأن هذه القضية”.

وكان الاتحاد الأفريقي في وقت سابق قال إن هذا الملف بات في عهدته، وإن الدول الثلاث ستبدأ برعايته مفاوضات على مستوى اللجان الفنية بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين.

ومن جانبها رحبت إثيوبيا بهذه المبادرة، مؤكدة أن “القضايا الأفريقية يجب أن تجد حلولا أفريقية”.