اعتبر مسؤول إثيوبي أن سد النهضة الذي تبنيه بلاده على النيل الأزرق ينطوي على ما سماه “بشرى سارة” لكل من مصر والسودان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو فريق التفاوض الإثيوبي جيديون أسفاو، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية “إينا”.

وقال أسفاو إن الانتهاء من عملية بناء السد يعد “بشرى سارة لدولتي المصب في التقليل من الآثار السلبية لنهر النيل”.

واعتبر أن الدراسات أثبتت أن السد يمكن أن يفيد مصر والسودان “من خلال إزالة ما يصل إلى 86 في المائة من الطمي والترسبات”.

وأضاف أن السد من شأنه تنظيم التدفق الثابت لمياه النيل طوال العام ويحول دون حدوث فيضانات غير متوقعة في دولتي المصب، على حد قوله.

ومضى المسؤول قائلا: “في العام الماضي، مات الكثير من الناس بسبب الفيضانات بالإضافة إلى خسارة الاستثمار، لذا من المتوقع أن يقلل سد النهضة من هذا التأثير السلبي على السودان”.

وعلى غير موقف مصر والسودان، ادعى أسفاو أن البلدين “يعرفان فوائد السد”، معتبرا أنه لا ينطوي على تأثير كبير عليهما وفقا لدراسات مفصلة، بل إنهما ستجنيان “فوائد” من السد الإثيوبي، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك”.

وتوقع المسؤول الإثيوبي أن يتم الانتهاء من عملية بناء السد التي وصلت الآن إلى أكثر من 80% خلال الملء الثاني للسد في موسم الأمطار الحالي.

ووصف المرحلة الثانية من الملء بأنه حدث تاريخي لإثيوبيا التي ترنو إلى توليد الطاقة والحد من الفقر الموجود في البلاد، لافتا إلى أن هناك أكثر من 60% من الإثيوبيين يعيشون دون كهرباء.

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.

ومنذ نحو 10 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة بشأن الاتفاق على قواعد بناء وملء السد، إذ تصر أديس أبابا على استكمال الملء حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.

وتُصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وهو ما ترفضه الأخيرتان خشية التداعيات.

فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، والتي تبلغ للأولى 55.5 مليار متر مكب، والثانية 18.5 مليار متر مكعب.