عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، يوم الأربعاء 1 أبريل 2026، اجتماعًا مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، اللواء يوسف مراد، بمقر ديوان الهيئة، لمناقشة ملفات ذات أولوية في إطار الاختصاصات الرقابية، ومتابعة سير العمل بالمصلحة، والوقوف على مستوى الأداء ومدى الالتزام بالتشريعات واللوائح المنظمة.

وجاء الاجتماع لمتابعة سبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الإجراءات التشغيلية، حيث تم التركيز على “منظومة الترقب” من حيث التحديثات الفنية وآليات التشغيل، لضمان إدراج المطلوبين من قبل الهيئة وجهات الاختصاص وتمكينها من إنفاذ الامتثال للتحقيقات.

وخلال اللقاء، تم استعراض دور المصلحة في تنفيذ أوامر الإدراج والمنع الصادرة عن الجهات المختصة، وتشغيل المنظومة بالمنافذ لضبط حركة الدخول والخروج، وتحديث البيانات بشكل مستمر، مع تعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحالات المدرجة. وشدد رئيس الهيئة على أهمية رفع كفاءة الاستخدام عبر برامج تدريبية مستمرة لتحسين الجاهزية التشغيلية.

كما تناول الاجتماع متابعة مستجدات مشروع الإصدار الجديد للبطاقات الشخصية، واستعراض الجوانب الفنية والتنظيمية لتطويرها، بما يشمل تعزيز عناصر الأمان، الحد من التزوير، وتحسين جودة البيانات وربطها بالمنظومات الوطنية، مع مراعاة ملاحظات الهيئة لضمان دقة الإجراءات وسلامة دورة الإصدار.

وفي سياق متصل، تم بحث الإجراءات المتخذة لضمان توفير جوازات السفر بشكل منتظم ومستمر، من خلال تحسين آليات التوريد والتوزيع، ومعالجة أي مختنقات قد تواجه عملية الإصدار، وتقليص فترات الانتظار، ورفع كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين في مختلف المناطق.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الهيئة لتعزيز متابعة الأداء العام للمؤسسات وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى الكفاءة والانضباط المؤسسي.