تعرف ادراة الاموال بأنها ذلك النشاط المتعلق بتخطيط وتنظيم ورقابة حركة الاموال لتحقيق الأهداف ومن المعروف في الوقت الحاضر أن إدارة الاموال تكمن في إجراءات الميزانية التقديرية الاستثمارية الحكيمة التي تتطلب مقايس دقيقة لتكلفة رأس المال بما فيها عمليات الاندماج والتمويل الدولي، هذا التطور الذي حدث في الوقت الراهن على إدارة الاموال راجع إلى التغييرات والتطورات في الاقتصاد الدولي التي تتلخص في الاتي :ـ

1 . الانفتاح وزيادة المنافسة الحادة في كل مجالات الاعمال .

2 . التطور السريع في وسائل الاتصالات والمواصلات وتقنية المعلومات .

3 . زيادة الوعي الاجتماعي والتركيز على النمو الاقتصادي.

4 . زيادة الانفاق على الابحاث وتطوير الانشطة المختلفة.

5 . ظهور ما يسمى بالحجم الكبير في مشروعات الاعمال .

6 . الارتفاع المستمر في الاسعار ( التضخم).

ولهذه التطورات والتغييرات أثار كبير على الجميع من أهمها:ـ

1 . أصبحت اللامركزية اساس العمليات الادارية .

2 . ظهور أساليب وتقنيات حديثة لمساعدة إدارة الاموال ومعاونتها.

3 . التوسع في العمليات الدولية.

4 . الحاجة إلى التمويل بمعدلات عالية النمو.

5 . زيادة الاهتمام بالتخطيط الشمولى والمتابعة والرقابة.

6 . زيادة استعمال العقل الألى في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات.

7 . زيادة استعمال نماذج التحليل الكمي في التحليل المالي والقرارات الإدارية.

وبما ان إدارة الاموال تهتم بأدارة الاصول واكتساب التمويل لتحقيق هدف مرسوم ولكي تستطيع هذه الإدارة تحقيق اهدافها تبدأ من أول خطوة لتخطيط المالي وهي تحديد الاهداف وأعداد الخطط ( طويلة الاجل ـ قصيرة الاجل ـ … الخ) مع الاخذ بعين الاعتبار لكل المتغيرات الطارئة ( الحالية ـ والمستقبلة ).

بعدها تأتي الخطوة الثانية وهي رسم السياسات المالية التي ستعمل كمرشد لجميع الاعمال المتعلقة بالحصول على الاموال وأدارتها وتوزيعها ومن أمثلة هذه السياسات.

1 . سياسات تحديد كمية الاموال الضرورية لتحقيق الأهداف.

2 . سياسات اختيار مصادر التمويل.

3 . سياسات تحديد أوجه انفاق الاموال والرقابة عليها .

4 . سياسات توزيع الدخل.

5 . سياسات منح الاتمان والتحصيل.

مما ذكر سابقاً نلاحظ هناك عدة أسئلة على الحالة الليبية الان.

السؤال الاول :ـ اين المصرف المركزي

السؤال الثاني :ـ اين وزارة الاقتصاد والتجارة ؟.

السؤال الثالث :ـ أين وزارة المالية والتخطيط؟.

السؤال الرابع :ـ أين ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية؟.

كل هذه الاسئلة موجه إلى قيادات هذه الدوائر (المصرف المركزي الحاضر الغائب)  (وزارة الاقتصاد والتجارة النوم العميق ) (وزارة المالية والتخطيط في شهر العسل) اما الجهات الرقابة المتابعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ومع هذا كله يجب على كل من :ـ

• مصرف المركزي .
• 1. الاستمرار في صرف علاوة الاسر لسنة 2017 ـ 2018.
• 2. جدولة الاعتمادات المخصصه للموازنة الاستيرادية بحيث تكون موزعة على كل اشهر السنة.
• 3. عمل برنامج وخطة مدروسه للمحافظة على تدفق الاموال للمحافظة على توفير السيولة.
• 4. استخدام تقنيات جديدة لتقديم الخدمات وتكون متوفرة في كل الاوقات وفي كل المصارف.

* وزارة الاقتصاد:ـ

1 . ضرورة عمل سجل خاص بكل الموردين.( مصنع ـ مورد ـ رجال اعمال ـ تاجر ـ الخ).
2 . متابعة وتقييم كل الشرائح المذكورة في الخانة الاولى كل ثلاث أشهر وحدف من يثبت انحرافه عن السلوك السائد المعترف به في المال والاعمال .

3 . حماية المستهلك وذلك عن طريق مراكز الابحاث ( مركز بحوث العلوم الصناعية ـ رقابة الاغدية)، وذلك من أجل المحافظة على جودة السلع والخدمات المصنعة محلياً والموردة من الخارج.

• وزارة المالية والتخطيط :ـ

1 . الدقة في اعداد الموازنات ومتابعتها الشهرية والربع سنوية والتأكد من أنها تصرف في اوجه الصرف الصحيح وتحديد الانحرافات والعمل على ايقافها عن طريق المراقبين الماليين بالتنسيق مع مكاتب المراجعة الداخلية لكل القطاعات .

• ديوان المحاسبة
• 1. متابعة صرف الميزانيات كل ثلاثة اشهر وتحديد الانحرافات بالتنسيق مع كل من المراقيبن الماليين في القطاعات العامة ومكاتب المراجعة الداخلية.
• 2. اجبار كل المؤسسات الاستثمارية العامة في الداخل والخارج بحسابات الارباح والخسائر كل ثلاثة اشهر، وذلك لتفادي اهدار المال العام والقضاء على كل الانحرافات مع اجبارها على اعتماد الميزانيات التقديرية لها في بداية كل سنة وكذلك الميزانية العمومية لكل سنة في وقتها.

الرقابة الادارية :ـ

التنسيق مع ديوان المحاسبة في متابعة الاجراءات الادارية وما مدى صحتها بالخصوص التي تترتب عليها مصروفات قد تؤدي إلى انحرافات في الصرف واهدار في المال العام…