أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق شامل لإصدار مختلف أنواع التأشيرات لحاملي جوازات السفر الفلسطينية، في خطوة تعتبر الأوسع من نوعها ضد الفلسطينيين، وفق مسؤولين أمريكيين.

وتتجاوز السياسة الجديدة القيود السابقة التي كانت تفرض على تأشيرات الزوار للفلسطينيين من غزة، حيث نصت برقية وزارية مؤرخة في 18 أغسطس على منع العديد من الفلسطينيين من الضفة الغربية ومن الشتات من دخول الولايات المتحدة بأنواع مختلفة من التأشيرات غير الهجرة، بما يشمل التأشيرات للعلاج الطبي، والدراسات الجامعية، وزيارات الأقارب أو الأصدقاء، والسفر للأعمال، على الأقل بشكل مؤقت، ويستثنى من القيود الفلسطينيون الحاصلون على جنسيات مزدوجة ويستخدمون جوازات سفر أخرى.

ويأتي هذا القرار في وقت أعلن فيه عدد من حلفاء الولايات المتحدة عن خطط للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة، في خطوة أثارت معارضة شديدة من بعض المسؤولين الأمريكيين.

ووصف بعض المراقبين القرار بأنه “رفض مفتوح للعضوية”، حيث قالت هالة راريت، المتحدثة السابقة لوزارة الخارجية الأمريكية التي استقالت احتجاجًا على سياسة واشنطن في غزة، إن الإجراء يفتقر إلى أي مبرر إنساني.

وتساءلت كيري دويل، المحامية السابقة لإنفاذ الهجرة والجمارك الأمريكية، عن ما إذا كانت هناك مخاوف أمنية حقيقية أم أن القرار قائم على أسس سياسية لدعم موقف إسرائيل.

وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت بالفعل قيودًا أضيق خلال الأسابيع الأخيرة، تشمل وقف الموافقة على تأشيرات الزوار لنحو مليوني فلسطيني من غزة، ورفض تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشير بيانات معهد سياسة الهجرة إلى أن أكثر من 9000 شخص يحملون وثائق سفر من السلطة الفلسطينية دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات زوار خلال السنة المالية 2024، ما يجعل القرار الأخير ضربة للعديد من العائلات الفلسطينية في الولايات المتحدة، خصوصًا في مدن مثل شيكاغو، باتيرسون، وأناهايم.

من جانبه، أعرب مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن “الأسف العميق والدهشة” لهذا القرار، داعيًا إدارة ترامب إلى “إعادة النظر في القرار وعكسه”.