قضت الدائرة الجنائية بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية بحبس رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، لمدة سنة واحدة، مع عزله من وظيفته، وذلك على خلفية قضية تتعلق بإساءة استعمال السلطة ومخالفة القوانين النافذة.

وبحسب الحكم الصادر بتاريخ 30 مارس 2026، فإن القضية تعود إلى امتناع علي محمود حسن عن تنفيذ حكم صادر لصالح د. محسن علي الدريجة، مما ترتب عليه مخالفة القانون والإضرار بالمصلحة العامة وبمصالح الغير.

وأوضحت المحكمة، بعد الاطلاع على مستندات الدعوى وسماع المرافعات، أن الأدلة المقدمة تثبت وقوع المخالفة، مشيرةً إلى أن القرار محل النزاع سبق الطعن عليه أمام القضاء الإداري، حيث صدر حكم بإلغائه.

وقضت المحكمة كذلك بإلزام المحكوم عليه بالمصاريف، معتبرةً أن ما وقع يمثل تجاوزاً لمقتضيات الوظيفة العامة واستغلالاً للسلطة بالمخالفة للتشريعات.

وفي تصريح لـ «عين ليبيا»، تساءل المحلل السياسي سامي رضوان عمّا إذا كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بصفته رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، سيتخذ قراراً بتنفيذ مقتضيات الحكم القضائي الذي امتنع علي محمود عن تنفيذه، وذلك احتراماً للقضاء وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والاقتصادية الخطوات التي ستتخذها الحكومة حيال هذا الحكم، في ظل أهمية المؤسسة الليبية للاستثمار ودورها في إدارة الأصول السيادية للدولة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجهات المعنية بشأن آلية التعامل مع الحكم.