جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي باسم المجلس شمس الدين كباشي، قال فيه إن المجلس يملك خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي.
وأضاف كباشي خلال مؤتمر صحفي أن أكثر من 4 أعضاء في المجلس الانتقالي قدموا استقالاتهم.
كما أكد وضع رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش قيد الإقامة الجبرية، مضيفا أن التحقيقات بدأت مع قوش.
واعتبر المتحدث أن وثيقة قوى الحرية والتغيير مثلت إرادة للوصول إلى مخرج آمن من الأزمة، مضيفًا أن الوثيقة أغفلت عدة نقاط منها مصادر التشريع والقوى السياسية المشاركة في الحراك والمجلس العسكري ولم تنص على اللغة الرسمية للدولة.
وأشار الكباشي إلى أن هناك نقاطا في الوثيقة عليها ملاحظات من جانب المجلس العسكري، ومنها أن الوثيقة منحت مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار بإعلان حالة الطوارئ وليس المجلس السيادي.
وأضاف يقول:
لن نفرط في الأمن ولا الشرطة ولا أي قوة من القوات الرسمية، وكل هذه القوات سيادية تمثل الدولة وليست ملكًا لحزب.
هذا وأغفلت الوثيقة بحسب الكباشي مصادر التشريع، قائلاً إن المجلس العسكري يريد إبقاء الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، كما أنها لم تنص على اللغة الرسمية للدولة.
اترك تعليقاً