أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الأحد، بأن الحكومة صادقت على مقترح قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لاستئناف عملية “تسوية الأراضي” في الضفة الغربية المحتلة، لتشمل مناطق لم تشهد أي إجراءات قانونية لتحديد الملكية منذ عام 1967.

ويهدف هذا الإجراء إلى تثبيت الملكيات وتسهيل عمليات البناء والتوسع الاستيطاني، إذ تعني “تسوية الأراضي” تحديد حدود الملكيات بشكل نهائي وقانوني، مما يغلق الباب أمام النزاعات القانونية حول ملكية الأراضي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن صادق الكابينت الإسرائيلي على قرارات لــ”تعميق مخطط الضم بالضفة وإزالة السرية عن سجل الأراضي”، بما يسمح بالإطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتوجه إليهم مباشرة لشراء أراضيهم.

كما تشمل القرارات:

• إلغاء حظر بيع الأراضي لغير العرب في الضفة الغربية، وإلغاء شرط المصادقة على صفقات العقارات، ليتمكن المستوطنون من شراء الأراضي بشكل شخصي وحر دون إجراءات بيروقراطية.
• نقل صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة “الإدارة المدنية” التابعة للجيش الإسرائيلي، تحت مسؤولية سموتريتش، ما يوسع البؤرة الاستيطانية ويضعف محتوى “اتفاق الخليل”.
• فرض رقابة وإنفاذ على المباني غير المرخصة في المناطق “أ” و”ب”، بزعم تأثيرها على مواقع التراث والأثرية، بما يمكّن إسرائيل من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وهدم المباني.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن هذه القرارات ستؤدي إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتفتح المجال لتوسيع الاستيطان بشكل كبير، بما يتصل بالملكية الفلسطينية المباشرة.