أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الأحد، بأن الحكومة صادقت على مقترح قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لاستئناف عملية “تسوية الأراضي” في الضفة الغربية المحتلة، لتشمل مناطق لم تشهد أي إجراءات قانونية لتحديد الملكية منذ عام 1967.

ويهدف هذا الإجراء إلى تثبيت الملكيات وتسهيل عمليات البناء والتوسع الاستيطاني، إذ تعني “تسوية الأراضي” تحديد حدود الملكيات بشكل نهائي وقانوني، مما يغلق الباب أمام النزاعات القانونية حول ملكية الأراضي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن صادق الكابينت الإسرائيلي على قرارات لــ”تعميق مخطط الضم بالضفة وإزالة السرية عن سجل الأراضي”، بما يسمح بالإطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتوجه إليهم مباشرة لشراء أراضيهم.

كما تشمل القرارات:

• إلغاء حظر بيع الأراضي لغير العرب في الضفة الغربية، وإلغاء شرط المصادقة على صفقات العقارات، ليتمكن المستوطنون من شراء الأراضي بشكل شخصي وحر دون إجراءات بيروقراطية.
• نقل صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة “الإدارة المدنية” التابعة للجيش الإسرائيلي، تحت مسؤولية سموتريتش، ما يوسع البؤرة الاستيطانية ويضعف محتوى “اتفاق الخليل”.
• فرض رقابة وإنفاذ على المباني غير المرخصة في المناطق “أ” و”ب”، بزعم تأثيرها على مواقع التراث والأثرية، بما يمكّن إسرائيل من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وهدم المباني.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن هذه القرارات ستؤدي إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتفتح المجال لتوسيع الاستيطان بشكل كبير، بما يتصل بالملكية الفلسطينية المباشرة.

أنقرة تندد بقرار إسرائيل تسجيل أراضٍ في الضفة الغربية: انتهاك للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية تسجيل أراضٍ في الضفة الغربية كأملاك دولة، مؤكدة أنه يشكل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي” ويستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من أرضه.

وجاء في بيان للوزارة: “ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذي يهدف إلى فرض سيادتها وتوسيع نطاق أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة”.

واعتبرت الخارجية التركية أن هذه الخطوة، التي تهدف إلى “تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من وطنه، وتسريع جهود إسرائيل غير القانونية في ضم الأراضي، تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وهي باطلة ولاغية”، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت على أن السياسات التوسعية التي كثفتها حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية “تقوّض جهود السلام الجارية في المنطقة، وتضر بفرص حلّ الدولتين”.

ودعت أنقرة المجتمع الدولي إلى “اتخاذ موقف حازم ضد محاولات إسرائيل لفرض أمر واقع”.

وأكدت في ختام بيانها أن تركيا “ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متكاملة جغرافيًا، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود عام 1967”.

مصر تدين قرار إسرائيل بتسجيل الأراضي في الضفة الغربية وتعتبره تصعيدًا خطيرًا

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية استئناف إجراءات تسجيل الأراضي وتسوية أوضاعها في الضفة الغربية لأول مرة منذ 1967، معتبرة إياه تصعيداً خطيراً يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 لعام 2016، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت مصر على أن مثل هذه الإجراءات تقوض حل الدولتين وتعرقل إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت القاهرة رفضها الكامل لأي سياسات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.