واصلت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حملتها على المستوطنات البدوية غير القانونية في منطقة النقب، حيث أعلنت هيئة أراضي إسرائيل والشرطة إخلاء المستوطنة غير المعترف بها “السير” تنفيذًا لأمر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن العملية شهدت مشاهد احتجاجية من السكان، الذين أقدم بعضهم على إحراق منازل وإلقاء الحجارة على القوات أثناء محاولة الشرطة الحفاظ على النظام العام ومنع التصعيد.

وأشارت السلطات إلى أن القوات استخدمت وسائل السيطرة على الحشود لتفادي وقوع إصابات، وتمكنت في نهاية المطاف من تنفيذ عملية الهدم بشكل منظم دون حوادث استثنائية، مع توقيف شخصين مشتبه بهما بالإخلال بالنظام.

واستهدفت عملية الإخلاء الأراضي المخصصة لإنشاء حي سكني جديد في الجزء الغربي من المجتمع، بهدف دعم التطوير الحضري وضمان التخطيط المنظم للمنطقة. وأشاد بن غفير بالخطوة، مؤكدًا أن “هذه العملية تشكل ركناً أساسياً في سياسة استعادة السيادة والقضاء على البناء غير القانوني في النقب وفي جميع أنحاء البلاد”.

في المقابل، أدان سلمان ابن حامد، أحد قادة بير هداج والمدير العام السابق للمجلس الإقليمي نفي ميدبار، العملية، واصفًا إياها بأنها “خدمة لأهواء حكومة متطرفة، وتدمير لا حلول”، مؤكدًا أن السكان يتوسلون للحصول على حلول إنسانية بينما تقتصر سياسة الحكومة على الهدم والإجبار.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها نفذت العملية بمساندة مئات الأفراد وبالتعاون مع سلطة أراضي إسرائيل، مضيفة أن عشرات السكان حاولوا مقاومة الهدم بإشعال الإطارات والمباني وإلقاء الحجارة، لكن القوات أعادت النظام سريعًا.

ويعد هذا الإخلاء جزءًا من سلسلة إجراءات نفذتها السلطات الإسرائيلية خلال العام الجاري، حيث تم هدم حوالي 70 منشأة و16 منزلًا في قرية غير معترف بها قرب المستوطنة، في إطار مشاريع لإنشاء حي سكني جديد لسكان سيغف شالوم بعد أحكام قضائية وأعمال البناء غير القانونية.

وأصدر المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب بيانًا شديد اللهجة، وصف فيه العملية بأنها “تجسيد واضح لقسوة الحكومة الإسرائيلية الحالية”، مؤكدًا أن السكان ينتظرون قطع أراضٍ بديلة منذ أسابيع، وأن الإخلاء أثر على نحو 150 شخصًا، وما يقرب من 10,000 شخص منذ تولي الحكومة الحالية السلطة.

وأضاف البيان: “لو كان سكان القرى البدوية يهودًا، لتمتعوا بحقوق ومساعدات منذ عقود، لكنهم محرومون من حقوقهم الأساسية بسبب سياسات عنصرية”.