رغم القيود الصارمة التي تفرضها الرقابة العسكرية الإسرائيلية، تتسرب تدريجيًا معطيات تكشف فجوة واسعة بين الأرقام الرسمية التي تعلنها تل أبيب، وبين الواقع الميداني الذي يزداد تعقيدًا، خاصة مع تصاعد الخسائر البشرية في صفوف وحدات النخبة الإسرائيلية وفي مقدمتها لواء جولاني.

لواء جولاني يتصدر قائمة الخسائر

بحسب البيانات التي أُعلن عنها مؤخرًا، يُعتبر لواء جولاني الأكثر تضررًا منذ انطلاق حرب “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، حيث فقد 114 جنديًا، تلاه سلاح الهندسة بـ79، ثم لواء جفعاتي بـ70، وناحال بـ61، ولواء المظليين بـ47.

كما تكبّدت وحدات النخبة الأخرى، مثل “إيجوز” و”دوفدفان” و”سييرت متكال”، خسائر إضافية في العمليات البرية داخل قطاع غزة وعلى جبهة الجنوب اللبناني.

حصيلة رسمية وأخرى “غير معلنة”

في آخر تحديث رسمي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب أول أرييل لوبلينر (34 عامًا) من سرية اللوجستيات 2036، ليبلغ إجمالي القتلى العسكريين الإسرائيليين 900 جندي منذ بدء الحرب. كما أصيب 6213 جنديًا، بينهم 552 في حالة حرجة، بينما لا يزال 10 في حالة غيبوبة.

لكن تقريرًا نشرته القناة 12 العبرية في فبراير الماضي، كشف عن أرقام أكبر بكثير، حيث انضمت 5942 عائلة إسرائيلية جديدة إلى قائمة “العائلات الثكلى” خلال عام 2024 فقط، وهو ما يتعارض مع بيانات الجيش.

مقابر مزدحمة وجرحى بلا أرقام دقيقة

شهادات لمسؤولين في مقبرة جبل هرتزل العسكرية تحدثت عن “جنازة كل ساعة ونصف تقريبًا”، في مشهد لا ينسجم مع الأرقام الرسمية.

كما أوردت تقارير صحفية إسرائيلية أن عدد الجرحى في المستشفيات أكبر بـ6 أضعاف مما يُعلن، وسط تكتم إعلامي غير مسبوق.

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية منذ بداية الحرب قيودًا واسعة على وسائل الإعلام، تشمل:

• منع نشر معلومات تفصيلية عن أماكن سقوط الصواريخ.

• حظر الحديث عن طبيعة الإصابات أو أعداد الجنازات.

• تعديل أو حجب مئات المقالات الصحفية تحت ذريعة “الأمن القومي”.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على معنويات الجنود والاحتياط، وإدارة الرأي العام الداخلي، وتجنّب الإحراج السياسي والدبلوماسي خارجيًا.

في المقابل، تؤكد وزارة الصحة في غزة أن الحرب أسفرت عن استشهاد أكثر من 63 ألف فلسطيني، بينهم آلاف النساء والأطفال، وإصابة نحو 159 ألفًا، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، كما أدت المجاعة وسوء التغذية إلى وفاة 322 شخصًا، من بينهم 121 طفلًا، وسط انهيار تام للبنية التحتية للقطاع الصحي.

 يوآف غالانت يستعد لمواجهة مباشرة مع نتنياهو أمام محكمة الليكود

يستعد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت لأول مرة للمثول شخصياً أمام محكمة حزب الليكود في نهاية سبتمبر، بعد أشهر من التأجيل، للرد على عريضة تطالب بإقالته بزعم أنه عمل ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وكانت العريضة قد قُدمت قبل عام من قبل ناشطين مقربين من نتنياهو، أبرزهم تاليا آينهورن، مطالبة بإبعاد غالانت من الحزب ومنعه من الترشح في الانتخابات التمهيدية، بزعم أنه خلال فترة توليه وزارة الدفاع “قوض قيادة رئيس الوزراء” و”عمل ضد كتلة الليكود”.

ورد الليكود عبر مستشاره القانوني على العريضة بالإشارة إلى أعمال غالانت، منها إقامة مؤتمر صحفي أثناء غياب رئيس الوزراء ونداءاته العلنية لوقف التشريع القضائي.

من جهته، أكد غالانت عبر محاميه على ولائه للحزب، معتبراً أن الخلافات السياسية لا تشكل سبباً لإبعاده، وأن تمسكه بمبادئه ليس أمراً يُلام عليه.

وكان غالانت قد رفض المثول شخصياً مرتين، مكتفياً بتقديم ردوده كتابياً، إلا أن المحكمة أصرّت على حضوره مباشرة، ما دفعه للموافقة لتسريع إصدار الحكم قبل بدء الانتخابات التمهيدية.

ويشير محللون في الليكود إلى أن غالانت يتمتع بقاعدة دعم واضحة في الضفة الغربية، كما طور بنية تحتية سياسية داخل الحزب بين أعضاء المركز، وهو ما قد يعزز فرصه خلال حملة الانتخابات التمهيدية، رغم تراجع شعبيته بعد استقالته من منصب وزير الدفاع والكنيست.

سياسي إسرائيلي سابق: إسرائيل فقدت حصانة الهولوكوست بعد حرب غزة

اعتبر السياسي الإسرائيلي السابق أبراهام بورغ أن إسرائيل، التي حظيت منذ الهولوكوست بتفهم وشرعية استثنائية، فقدت اليوم هذا الرصيد الأخلاقي بسبب حرب غزة، حيث تحولت من دولة ضحية إلى دولة مسببة للمعاناة.

وفي مقاله بعنوان “نهاية عصر الضحية الأبدية.. إسرائيل فقدت حصانة الهولوكوست”، أشار بورغ إلى أن إسرائيل لم تعد تستطيع الاعتماد على التعاطف الدولي أو الحصانة الأخلاقية، وأن العالم يقيم أفعالها الحالية وليس ماضيها.

وأوضح أن الهولوكوست سيظل حدثًا مأساويًا في التاريخ، لكنه لم يعد يبرر استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن الاختبار الحقيقي لإسرائيل الآن هو قدرتها على تحمل المسؤولية الأخلاقية عن أفعالها في الوقت الحاضر.

وأكد بورغ أن الهولوكوست لم يلغِ الحاجة لمحاسبة الدولة الإسرائيلية، وأن العالم لن يقبل بعد الآن تفسير إسرائيل بأنها معفاة من المحاسبة بسبب الماضي، معتبراً أن الحل يكمن في إعادة بناء مستقبل الفلسطينيين وضمان حقوقهم في السلام والأمان.

أزمة جديدة بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي والمفوض العام للشرطة حول قائد تل أبيب

اندلعت أزمة جديدة بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والمفوض العام للشرطة داني ليفي بعد إعلان الوزير نيته إقالة المفتش العام حاييم سارغروف، قائد شرطة منطقة تل أبيب، على الرغم من مرور عام فقط على تعيينه.

وجاء القرار المزعوم بسبب ما وصفه الوزير بـ”عدم الكفاءة وغياب المعالجة والسيطرة الشرطية” في جنوب تل أبيب، إلا أن الشرطة دافعت عن قائد المنطقة ووصفت الأخبار المتعلقة بالإقالة بأنها “كاذبة”، مؤكدة أن سارغروف سيبقى في منصبه.

وتشهد العلاقة بين الوزير بن غفير والمفوض العام ليفي توتراً منذ أشهر، بسبب تدخلات الوزير في شؤون الشرطة ومحاولاته التأثير على قرارات الترقيات والتعيينات، في حين يصر المفوض العام على استقلالية جهاز الشرطة واتخاذ القرارات داخلياً بعيداً عن السياسة.

وأكد بيان الشرطة أن مركز شرطة شيريت في جنوب تل أبيب حقق نتائج قياسية رغم نقص القوى البشرية، وأن طريقة تعامل المفتش العام سارغروف مع المظاهرات والمشكلات المحلية تتوافق مع سياسات الشرطة وليس مع رغبات الوزير.