ينضم أكثر من 650 موظف عمومي يوم الخميس 22 نوفمبر إلى الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد التونسي للشغل إثر فشل مفاوضات الزيادة في الأجور في القطاع العام.

حيث أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن غلق باب التفاوض مع الحكومة بعد فشل الجلسة التي جمتعه برئيس الحكومة يوسف الشاهد، مؤكداً أن الإضراب سيكون حضورياً بمقر العمل إلى حدود العاشرة صباحاً يليه تجمع عام أمام البرلمان في ساحة باردو بداية من الحادية عشرة والنصف صباحاً بالنسبة لأعوان تونس الكبرى وأمام مقرات الاتحادات الجهوية والمحلية للشغل بالنسبة لبقية الجهات.

هذا ويشمل الإضراب كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية التي تحددها الجامعات العامة حسب خصوصية القطاعات.