أطلق وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبو شيحة، منظومة التأمين الإجباري على المركبات، اليوم، في إطار تنظيم عمل قطاع التأمين وتعزيز كفاءته وتطوير آلياته التشغيلية.

وتتضمن المنظومة اعتماد آلية حديثة لإصدار وثائق التأمين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، إلى جانب تطوير أساليب متابعة وتسوية التعويضات، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، منح وزير الاقتصاد والتجارة الإذن ببدء الإشراف على إصدار وثائق التأمين الرقمية، ضمن خطة تدريجية تنطلق من وثائق التأمين الإجباري على المركبات، على أن تشمل لاحقاً باقي فروع التأمين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الجهات المختصة من متابعة وثائق التأمين بشكل مباشر، وضمان التزام شركات التأمين بسداد التعويضات للمستفيدين بكفاءة وفي الآجال المحددة، بما يعزز الانضباط داخل القطاع ويرفع مستوى الشفافية.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن حماية حملة وثائق التأمين تمثل الركيزة الأساسية لتنظيم وتطوير قطاع التأمين في ليبيا، وترسيخ الثقة فيه، بما يدعم استقراره ونموه.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ هذه المنظومة يتم عبر مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي، ضمن توجه أوسع لتحديث البنية الرقمية للقطاع المالي والتجاري في البلاد.

يذكر أنه يشهد قطاع التأمين في ليبيا خلال الفترة الأخيرة خطوات تنظيمية تهدف إلى التحول نحو الأنظمة الرقمية، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتقليل الإجراءات الورقية.

ويأتي إطلاق منظومة التأمين الإجباري على المركبات ضمن مسار أوسع لتحديث البنية الإدارية والرقابية للقطاع، وتعزيز حماية حقوق المتعاملين وضمان سرعة تسوية التعويضات.