دعا “إعلان تونس للسلام”، الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد، كل الليبيين للجلوس إلى “مائدة الحوار بهدف التوصل إلى صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة، في إطار الاتفاق السياسي الداخلي، واحترام الشرعية الدوليّة، وبالانتقال منها إلى الشّرعيّة اللّيبيّة التي ترتكز على مشروعية شعبية”.

جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية، في ساعة متأخرة من الإثنين، وعقب اجتماع قيس سعيد بمجموعة من النخب وممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية.

وأوضح الإعلان، أن “الحل في ليبيا لن يكون إلّا ليبيّا – ليبيّا دون إقصاء أو تهميش لأيّ طرف مهما كانت انتماءاته السياسيّة أو الفكريّة أو المنطقة التي ينتمي إليها تحت سقف نظام مدني في دولة ليبيّة موحّدة”.

وشددت الوثيقة على “العمل على الإعداد لمؤتمر ليبي تأسيسي يضم مكونات الطيف السياسي والاجتماعي، واعتماد قانون مصالحة وطنيّة شاملة، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية حرة ونزيهة”.

وأوضح البيان أن “هذه المساعي تهدف إلى عودة الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق وحقن دماء أبنائه”.

يشار أنّ سعيّد، استقبل، الإثنين، بقصر قرطاج بالعاصمة تونس، مجموعة من النخب من مختلف المكوّنات الاجتماعية والطيف السياسي الليبي، حيث تناول اللّقاء آخر المستجدات على الساحة الليبية، وسُبل الحلّ السّياسي.

وأجمع الحاضرون على تفويض الرّئيس التونسي على رعايته لحلّ شامل للخلاف اللّيبي وفقا لمبادئ “الإعلان”.

وسبق أن أطلق الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السّبسي، في يناير/ كانون ثانٍ 2017، مبادرة لحل الأزمة الليبية، بالتنسيق مع مصر والجزائر.

ودعت هذه المبادرة كافة الأطراف الليبية إلى “الإسراع بإيجاد أرضية مشتركة للحوار والمصالحة ونبذ الفرقة والإقصاء، لبناء دولة ليبية ينعم فيها الشعب بالأمن والاستقرار”.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 نيسان/ أبريل الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.

وأجهض هذا الهجوم جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي القائم منذ عام 2011.

وتسعى ألمانيا، بدعم من الأمم المتحدة، إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر دولي ببرلين، في محاولة للبحث عن حل سياسي للنزاع.