قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعتبر إعلان للحرب على ليبيا، مؤكدا أنه سيرد بقوة على أي تهديد للبلاد.

وفي بيان له الأحد، أكد المجلس أن التدخل في شؤون دولة ليبيا الداخلية والتعدي على سيادة الدولة سواء كان من خلال التصريحات الإعلامية لعض الدول كما حدث من قِبل الرئيس المصري، أو دعم الانقلابيين والميليشيات والمرتزقة، هو أمر مرفوض ومستهجن ويعتبر عملاً عدائياً وتدخلاً سافراً وبمثابة إعلان حرب، بحسب البيان.

وذكَّر البيان بأن حكومة الوفاق الوطني هي الممثل الوحيد للدولة الليبية ولها وحدها حق تحديد شكل ونوع اتفاقياتها وتحالفاتها.

وأضاف المجلس في بيانه يقول: “لقد كنا ومنذ سنوات ندعو للحل السياسي السلمي للأزمة، ولم نذخر جهداً لذلك حتى بدأ العدوان الغاشم على شعبنا من قِبل مجرم الحرب وأتباعه وداعميه في وقت كانت تقف عدة دول موقف المتفرج على الانتهاكات والمجازر المرتكبة، وعندما انهزم مشروع الاستبداد وانكسر، نجد هذه الدول تتحدث الآن عن الحوار والحلول السياسية، بل وتهدد علناً بالتدخل العسكري”.

وتابع المجلس: “نقول لهؤلاء إنه مهما كان الخلاف بين الليبيين فإننا لن نسمح بالتطاول على شعبنا واستخدام لغة التهديد والوعيد، إن ليبيا كلها خط أحمر، وإن الخطوط الحمراء تحددها دماء الشهداء وليس التصريحات النارية، أين كان هؤلاء عندما استشهد وجرح الآلاف عند تحرير سرت وطرد تنظيم داعش منها، وهل من حررها حينها من أبناء شعبنا كانوا إرهابيين”.

ونوه المجلس الرئاسي بأنهم وحدهم من يحدد مكان وزمان عملياتهم العسكرية لتطهير الأرض وبسط سلطة الدولة في كافة أنحاء البلاد.

ولفت إلى أنه سيواجه وبقوة أي تهديد للبلاد، وطالب تلك الدول الالتفات إلى مشاكلها والتهديدات الأمنية داخل أراضيها، محذراً من مخاطر أي تدخل في الشأن الليبي والذي سيعمل على زعزعة المنطقة بشكل غير مسبوق، فإن الاستقرار والتنمية لا يتحققا بدعم أمراء الحروب والانقلابيين، وفقاً لنص البيان.

هذا ودعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد، وأكد من جديد ترحيبه بدور أي وسيط عندما يكون محايداً وقادراً على جمع الليبيين وعبر مسارات الأمم المتحدة، وليس من خلال مبادرات أحادية منحازة للخارجين عن القانون والتي تتجاهل تماماً واقع الحال وطبيعة الأزمة الليبية.