بيع النفط والاحتفاظ بأمواله في حساب المؤسسة الوطنية للنفط كان هو الخيار الأقل ضرر من إقفال النفط.

ضغوطات على المؤسسة وإغراءها بميزانية ضخمة جعلتها تسلم ما كان في حساباتها.

الآن البديل الآخر وهو إغلاق النفط دخل حيز التنفيذ.

يبقى تجميد أموال النفط في حساب المؤسسة أفضل من إغلاق النفط وأفضل من تجميدها في حساب خارج ليبيا.

في ظل أسعار النفط الحالية إغلاق النفط لن يُقبل دولياً وكذلك استمرار تحويل أموال النفط لحساب الحكومة.

نحن نعيش انقسام سياسي وكل طرف لديه داعميه المحليين والدوليين.

بعد إعادة تجميد الأموال وتدفق النفط سيكون من الضروري التفكير في آلية لاستخدام الأموال بشفافية ولأغراض تخدم الشعب.