قال وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عمر كتي إّن اتفاقية المناطق البحرية الخالصة الليبية التركية مشروع قديم، ويعود إلى ما قبل عام 2011. 

وأوضح كتي في تصريح تلفزيوني أنّ الاتفاقية كانت جاهزة للتوقيع، وليبيا هي التي كانت ترفض نتيجة لاشتراطها إضافة بعض البنود وهو ما حدث بالفعل عام 2008 ولكن لم تجد الوقت المناسب للتوقيع عليها.

وأشار كتي إلى أنّ الاتفاقية تعطي ليبيا حقوقها التي يقرها قانون البحار وقانون الجرف القاري باعتبارها أكبر مطل على البحر المتوسط من بين الدول الجارة وهو ما يجعل منطقتها الاقتصادية الخالصة أكبر من الجميع.

ولفت كتي إلى أنّ زيارة وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس الأخيرة إلى طرابلس كانت خطأ دبلوماسيا مشيرا إلى أنّ اللوم فيما حدث يقع على الجانب اليوناني والحادثة أضرت بهم أكثر من إضرارها بليبيا.