يا حبيبى ياجنوب..

الآن فقط تذكر المجلس الأعلى للدولة ورئيسه “المشري” الجنوب الليبي المهمش والخارج عن سيطرة الدولة؟

الآن فقط تذكروا بأن الجنوب الليبى بحاجة الى من يمثله بالمجلس الرئاسى بعد أستقالة السيد “موسى الكوني” فى يناير 2017؟ المادة 1/2 من الأتفاق السياسى تنص على أنه “فى حال خلو منصب أحد نواب رئيس الوزراء لأى سبب كان _يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول لتوافق على بديل خلال موعد غايته 10 أيام من تاريخ خلو المنصب على أن يتم أعتماد ذلك الأختيار من مجلس النواب”.

صح النوم يا مجلس الدولة فالسيد “موسى الكوني” مستقيل من منصبه منذ عامين ،فما الذى ذكركم بالجنوب الآن؟

وهناك المادة 10 من الأتفاق السياسى تقضى بأنه “فى حالة الأستقالة أو الأعفاء فأنه سيتم العودة لطاولة الحوار السياسى ومن أنتخب أو جاء بالنائب المستقبل سيكون هناك بديلا عنه عن طريق الدائرة التى أحضرته”.

وهذه المادة ايضا لايمكن تطبيقها بعد مرور عامين على الأستقالة وهذا للعلم فقط.

نتسائل ماذا حدث فى الأتفاق الذى تم الأعلان عنه من قبل مجلسى النواب والدولة قبل مؤتمر باليرمو بخصوص أنهما قد توصلا الى أتفاق على جدول زمنى لتنفيذ أعادة تشكيل السلطة التنفيذية الى ” رئيس ونائبين ” فقط بالمجلس الرئاسى؟

جميعنا يعلم بأن مؤتمر باليرمو قد رفض مشروع ” عقيلة والمشرى ” وقامت جميع الأطراف ” الدولة والنواب والرئاسى ” بالتأكيد على أعتبار أتفاق الصخيرات هو المسار الحيوى الوحيد للوصول الى الحل السياسى وأشارت الأطراف الى دعمها الكامل لخطة الأمم المتحدة وجهود المبعوث الدولى.

فماذا يحدث الآن بعد باليرمو وكيف يتخلى مجلس الدولة عن تعهداته وأتفاقاته السابقة مع مجلس النواب بهذه السهولة؟

هل هو الخوف من العقوبات على كل من يحاول عرقلة ماتم الأتفاق عليه فى باليرمو بخصوص الأستفتاء على الدستور والأنتخابات، ام الخوف من الخطة البديلة للأمم المتحدة؟

بالأمس القريب وقبل باليرمو كان مجلس الدولة من أشد الداعمين لمجلس النواب على ضرورة أعادة تشكيل المجلس الرئاسى والسلطة التنفيذية ، فكيف أنتقل مجلس الدولة الى داعم للمجلس الرئاسى ويطالبه الآن بضرورة ترشيح أحد أعضاء مجلس الدولة ” عبد المجيد غيث سيق النصر ” ليكون نائبا لرئيس المجلس الرئاسى ،فهل هذا حبا فى الجنوب وأهل الجنوب الليبى ام من أجل سيطرة مجلس الدولة على قرارات المجلس الرئاسى؟

ونستغرب أيضا تجاوب المجلس الرئاسى لهذا المطلب الغريب من مجلس الدولة دون مراعاة للشريك الثالث ” مجلس النواب ” الذى يمتلك ثلاث نواب مقاطعين لأعمال المجلس الرئاسى منذ فترة طويلة وهم ” فتحى المجبرى، على القطرانى، عمر الأسود “.

مجلس الدولة يعلم بأن الأتفاق السياسى بعد باليرمو لم يعد بحاجة الى تضمين بالأعلان الدستورى، وأن مجلس النواب قد خسر هذه الورقة التى كان يهدد بها بعد أنبطاحه فى باليرمو.

السؤال الآن: هل أصبح مجلس النواب بعد باليرمو لاحول له ولاقوة ، وماذا سيكون رده على الخطوة التى قام بها مجلس الدولة بترشيح أحد نوابه بالمجلس الرئاسى؟

وألعب يلا ….