في ظل تصاعد التوترات مع الغرب، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ترفض الحرب لكنها سترد بـ”قوة رادعة” على أي عدوان خارجي، متهماً الولايات المتحدة والدول الأوروبية بمحاولة “إضعاف إيران وتجريدها من قدراتها الدفاعية”.

وقال بزشكيان، خلال مراسم أقيمت الخميس لتكريم ضحايا الحرب الأخيرة مع إسرائيل، إن “إيران تسعى للسلام لكنها لا تخشى التهديدات”، مشيراً إلى أن هناك “مؤامرات متواصلة” تستهدف بلاده منذ عقود، ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة.

كما انتقد ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير” لدى الغرب، متهماً إسرائيل بـ”الإرهاب المنظم” في المنطقة وسط صمت دولي.

في موازاة ذلك، أعلن نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، أن مجلس الشورى يعتزم مناقشة مشروع قانون عاجل للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، رداً على تفعيل آلية “سناب باك” (آلية الزناد) من قبل الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

وأوضح دليغاني أن الانسحاب يمثل “أبسط رد أولي”، مشيراً إلى أن البرلمان يدرس أيضًا إجراءات إضافية وصفها بـ”الرادعة والمؤلمة” ضد الدول الأوروبية المعنية.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، حميد قنبري، أن إعادة فرض العقوبات “لن تؤثر على تعاملات إيران التجارية”، واصفًا الإجراءات الأوروبية بـ”غير القانونية”، مضيفًا أن أثرها على الشركات والأفراد تضاءل بشكل كبير.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا أبلغوا وزير الخارجية عباس عراقجي، عبر اتصال هاتفي، بعزمهم تقديم طلب رسمي لمجلس الأمن لتفعيل العقوبات.

وأكدوا استعدادهم للعمل خلال 30 يوماً لإيجاد حل دبلوماسي يمنع العودة إلى قرارات مجلس الأمن السابقة.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن واشنطن لا تزال منفتحة على الحوار المباشر مع طهران، معتبرًا أن إعادة العقوبات لا تتناقض مع الجهود الدبلوماسية، بل “تعزز فرص الوصول إلى اتفاق دائم يمنع امتلاك إيران للسلاح النووي”.

ويأتي هذا التصعيد السياسي والدبلوماسي بعد حرب قصيرة استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، شهدت تبادل قصف مكثف وتدخلاً عسكرياً أميركياً استهدف منشآت نووية إيرانية.

إيران تعلن استعدادها للتوصل إلى اتفاق نووي جديد يراعي مصالحها وحقوق شعبها

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، بأن “الجانب الإيراني مستعد للتوصل إلى اتفاق نووي جديد يراعي مصالح وحقوق الشعب الإيراني”.

ونشر عراقجي نص رسالة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر قناته على “تلغرام”، أكد خلالها أن “إيران تجدد التزامها بالتعاون الدبلوماسي البنّاء للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن القضية النووية”.

وشدد الوزير الإيراني على أن الاتفاق الجديد يجب ألا يراعي حقوق إيران ومصالحها فحسب، وفق معاهدة حظر الانتشار النووي، بل يشمل أيضاً جميع المخاوف المشتركة، بما في ذلك العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني، والتي تؤثر على حياته ورفاهه.

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع حاد في الإعدامات بإيران منذ بداية العام

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن السلطات الإيرانية نفذت ما لا يقل عن 841 حكما بالإعدام منذ بداية العام، مسجّلة زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن شهر يوليو وحده شهد إعدام نحو 100 شخص، أي أكثر من ضعف العدد المسجّل في نفس الشهر من العام السابق. وشملت الإعدامات نساء ومواطنين أفغاناً، بالإضافة إلى أفراد من الأقليات العرقية مثل البلوش والأكراد والعرب.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة رافينا شمدساني في جنيف: “العدد المرتفع من الإعدامات يشير إلى وجود نمط ممنهج يتمثل في استخدام عقوبة الإعدام كأداة للترهيب وقمع أي معارضة”.

وأضافت أن هناك استهدافًا غير متناسب للأقليات العرقية والمهاجرين المحكومين بالإعدام، مؤكدة أن إيران تجاهلت دعوات متكررة للانضمام إلى الحركة العالمية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأشار المكتب إلى أن 11 شخصًا يواجهون خطر الإعدام الوشيك، بينهم ستة متهمون بـ”التمرد المسلح”، وخمسة آخرون بسبب مشاركتهم في احتجاجات عام 2022.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات الإيرانية إلى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام مؤقتاً، معتبراً أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق نحو الإلغاء الكامل للعقوبة.