إيران توجه رسالة رسمية للأمم المتحدة.. قضية الجزر في الواجهة مجدداً! - عين ليبيا
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر في يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودًا على برنامج إيران النووي.
وجاء في بيان الوزارة: “يجب إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن ومعاملته كما يُعامل أي برنامج نووي لدولة غير حائزة للسلاح النووي وعضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية”.
وأكد البيان أن الهدف من القرار كان التأكد من سلمية البرنامج النووي، وأن إيران التزمت بتعهداتها رغم استمرار العقوبات الجائرة عليها، وأن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نقضت التزاماتها.
وأشارت الخارجية إلى أن المحاولات الأوروبية لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة جاءت بدافع الانصياع للولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي أحاديًا عام 2018، مؤكدة أن هذه المحاولات غير قانونية ولا تؤثر على انتهاء صلاحية القرار 2231.
في سياق متصل، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أكد فيها أن القرار 2231 قد انتهى مفعوله بشكل نهائي اعتبارًا من 18 أكتوبر 2025.
وانتقد عراقجي انسحاب الولايات المتحدة وفرضها عقوبات أحادية غير قانونية، مشيرًا إلى أن إيران أبدت أقصى درجات ضبط النفس واتخذت خطوات تعويضية تدريجية بسبب الخروقات المتكررة.
وشدد عراقجي على أن إيران تسعى إلى عودة كاملة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق النووي، لكنه أكد أن العقوبات المستمرة تعرقل هذا المسار.
يُذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 صدر في يوليو 2015 كجزء من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني لمدة عشر سنوات، وكان يحدد آليات للرقابة والقيود على طهران.
وحاولت الدول الأوروبية الثلاث بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018 تفعيل آلية حل النزاعات لإعادة فرض قرارات سابقة، وهو ما رفضته إيران واعتبرته غير قانوني، مع تأييد من روسيا والصين وبعض الأعضاء في مجلس الأمن.
دعا رئيس الجهاز القضائي في الجيش الإيراني، أحمد رضا بورخاقان، اليوم السبت، إلى تكثيف الجهود لكشف ما وصفهم بـ”الجواسيس والعملاء التابعين للكيان الصهيوني” داخل البلاد، مؤكدًا على أهمية التعاون الشعبي مع الأجهزة الأمنية لمواجهة “المخططات الخبيثة”.
وجاءت تصريحات بورخاقان خلال لقائه مع رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، العميد مجيد خادمي، حيث شدد على ضرورة اليقظة في مواجهة “تحركات العدو الصهيو أمريكي”، بحسب ما نقلته وكالة “إرنا” الرسمية.
وأشار إلى أن “القيادة الحكيمة للمرشد الأعلى، وصلابة القوات المسلحة، وحضور الشعب، ساهمت في إفشال المؤامرات المدعومة من قبل إسرائيل وحلفائها”.
وفي تطور مرتبط، أصدرت محكمة الثورة في طهران أحكامًا بالسجن ضد مواطنين فرنسيين، بعد إدانتهم بالتجسس لصالح أجهزة استخبارات فرنسية وإسرائيلية.
ووفقًا لوكالة “فارس”، فقد اعتُقل المتهمان في مارس 2023، واتُهما بالتجسس، التآمر ضد الأمن القومي، والتعاون الاستخباري مع إسرائيل.
وعقدت المحكمة 7 جلسات، أفضت إلى الأحكام التالية:
قائد البحرية الإيرانية يحذر من محاولات العدو لتقييد الممرات التجارية ويؤكد أهمية تطوير الوثيقة الوطنية للتنمية البحرية
أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم السبت، أن كل جهود واستراتيجيات العدو تهدف إلى تقييد الممرات التجارية بحيث يستفيد منها وحده ويستبعد إيران منها.
وجاءت تصريحات الأدميرال خلال ندوة لمناقشة مسودة الوثيقة الوطنية للتنمية البحرية في جامعة أمير كبير، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك ثلاث مناطق برية وخمسة بيئات بحرية يمكن الاستفادة منها، ما يتطلب عملاً علمياً دقيقاً وتجهيزات مهمة.
وأشار إيراني إلى ضرورة التركيز على ربط البلاد بالبحار وتطوير المدن اللوجستية البحرية، مؤكداً أن النظر من البحر إلى الساحل يعزز القدرة على استثمار الإمكانيات الفريدة للسواحل الإيرانية.
وشدد على أهمية تفعيل الوثيقة على أرض الواقع وأخذ السكان بعين الاعتبار لضمان تحقيق نتائج ملموسة، لافتاً إلى أن إيران لم تتمكن بعد من تصدير خدماتها البحرية إلى الدول المجاورة رغم امتلاكها صناعة لبناء السفن، بينما تتجه الدول الأخرى إلى أسواق بعيدة لتلبية طلباتها البحرية.
نائب قائد البحرية الإيرانية يشدد على توطين الجزر المتنازع عليها مع الإمارات ويقترح حوافز للسكان
أكد نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد أحمد راستي، اليوم السبت، على أهمية توطين الجزر الإيرانية المتنازع عليها مع الإمارات في الخليج، وذلك خلال ندوة إعداد مسودة الوثيقة الشاملة للتنمية البحرية الوطنية في جامعة أمير كبير الصناعية.
وأشار راستي إلى ضرورة تقديم حوافز تشجيعية للسكان المقيمين في هذه الجزر لضمان استقرار التواجد السكاني، مشيراً إلى أن دولاً مجاورة تعتمد على استقدام سكان من دول أخرى مثل بنغلادش والفلبين وتمنحهم امتيازات خاصة للحفاظ على وجودهم في الجزر والمدن الساحلية.
وأكد العميد راستي أن الاهتمام بالممرات البحرية وصناعة الاقتصاد البحري يمكن أن يكون محركاً أساسياً لتطوير البلاد، لافتاً إلى أن أقل من 2% من الاقتصاد الإيراني يعتمد حالياً على البحر.
كما استعرض تجارب دول الخليج وتركيا في هذا المجال، مشيراً إلى أن إيران بدأت صناعة تربية الأحياء المائية في التسعينيات، لكنها لم تحقق الإنتاج الذي وصلت إليه تركيا رغم توفر ظروف مناخية أفضل.
ولفت راستي إلى الإمكانات الكبيرة لجزيرة هرمز من الناحية الجغرافية والمعدنية، مشدداً على أهمية الاستفادة من هذه الموارد. كما اقترح أن يعقد واضعو الوثيقة إحدى جلساتهم في جزيرة أبو موسى لتسليط الضوء على أهمية تطوير الجزر الإيرانية في الخليج.
يذكر أن البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا، في يوليو الماضي، أكد دعم الجهود السلمية لحل قضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) وفق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 عين ليبيا