وصل نائب رئيس إيران ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إلى موسكو لتوقيع اتفاقات لبناء 8 محطات للطاقة النووية، في وقت تدرس فيه الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.

وجاءت زيارة إسلامي بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضية، مشروع قرار يرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، وهو موقف دعمه كل من روسيا والصين، فيما تعارضه بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي تسعى لإعادة فرض العقوبات.

وتتهم الدول الأوروبية إيران بعدم الالتزام باتفاق 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف لمنعها من تطوير سلاح نووي، بينما تنفي طهران تطوير أسلحة نووية وتؤكد روسيا دعمها لحقها في الطاقة النووية السلمية.

وأوضح إسلامي لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن الاتفاقات تشمل خطة لبناء 8 محطات نووية، ضمن سعي طهران للوصول إلى 20 غيغاوات من الطاقة النووية بحلول 2040، مضيفًا: “بدأت مفاوضات العقود ومع توقيع الاتفاقية هذا الأسبوع، سنبدأ الخطوات التشغيلية”.

وتملك إيران حالياً محطة واحدة للطاقة النووية في بوشهر، جنوبي البلاد، بقدرة نحو 1 غيغاواط، والتي بنتها روسيا، وتعاني البلاد من نقص الكهرباء خلال أشهر ذروة الطلب.

وفي المقابل، عرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر لإتاحة المجال لمحادثات حول اتفاق طويل الأمد إذا التزمت إيران بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى مواقعها ومعالجة مخزون اليورانيوم المخصب، إضافة إلى الانخراط في محادثات مع الولايات المتحدة.

ويتطلب أي تأجيل لإعادة فرض العقوبات قراراً من مجلس الأمن، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية 27 سبتمبر الجاري، ستعاد فرض جميع العقوبات الأممية على طهران.

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد صعوبة المفاوضات مع إيران وسط تهديدات بوقف التعاون

أقر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، بأن المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي تمر بمرحلة صعبة، لكنه أكد إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي، في ظل تهديد طهران بتعليق تعاونها مع الوكالة حال إعادة فرض العقوبات عليها.

وأوضح غروسي أنه يعتزم لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم لمواصلة الحوار.

وفي السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية الروسية، من خلال نائب وزيرها سيرغي ريابكوف، سفراء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى وقف الاستفزازات والعودة إلى مسار المفاوضات، مشيرة إلى أن هذه الدول تفتقر للأسس القانونية لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأكدت روسيا أن نتائج مناقشة مجلس الأمن لمشروع إعادة فرض العقوبات لا تلزم الدول الأعضاء، وأن أي محاولات من الدول الأوروبية لتفعيل هذه العقوبات تعتبر غير قانونية، مطالبة بالتخلي عن المسار التصعيدي والعودة إلى التفاهم الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني وفق القانون الدولي ومصالح إيران المشروعة.

وكانت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أبلغت مجلس الأمن في 28 أغسطس بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، في حين رفض مجلس الأمن الدولي، في 19 سبتمبر، مشروع قرار عدم إعادة العقوبات، ما يفتح الطريق أمام إعادة فرض قيود الأمم المتحدة اعتبارًا من 27 سبتمبر الجاري.