أقر مجلس الشورى الإيراني مشروع قانون إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية، مع الإبقاء على اسم “الريال” كعملة رسمية لإيران، في إطار مراجعة شاملة لقانون النقد والمصارف.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس، شمس الدين حسيني، إن إزالة 4 أصفار تعني أن كل وحدة من العملة الجديدة ستعادل 10 آلاف ريال من العملة الحالية، مع المحافظة على البنية الكمية الجديدة للعملة التي أقرها البرلمان سابقًا.

وكانت الحكومة قد اقترحت تغيير اسم العملة إلى “التومان” والوحدة النقدية الأصغر إلى “القران”، إلا أن اللجنة قررت الإبقاء على اسم “الريال” استناداً إلى المادة 58 من قانون البنك المركزي التي تؤكد أن الريال هو العملة الرسمية للدولة.

وأوضح حسيني أن العملة الفرعية ستكون “القِيران”، بحيث يعادل كل ريال جديد 100 قيران.

وأشار إلى أن مجلس صيانة الدستور أبدى غموضاً بشأن تأثير هذا التعديل على التزامات إيران تجاه صندوق النقد الدولي، لكنه أكد أن قانون العضوية في الصندوق هو المرجع الحاكم، وأن البنك المركزي سيحدد أسعار الصرف بناءً على الاحتياطات النقدية والالتزامات القانونية القائمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إصلاح نقدي أوسع يهدف إلى تبسيط العمليات المالية وتقليل التضخم المحسوس في التعاملات اليومية، دون تغيير جذري في الهيكل المالي.

ويعتبر إزالة الأصفار إجراءً تقنياً ورمزياً لإعادة تقييم اسمية العملة المحلية دون التأثير على قيمتها الحقيقية، وعادة ما يُعتمد في دول تعاني من تضخم مزمن لتسهيل التعاملات المالية والعمليات المحاسبية وخفض كلفة طباعة النقود.

لكن نجاح هذه الخطوة يعتمد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تواكبها، مثل السيطرة على التضخم وتحقيق الانضباط المالي، وإلا فإنها قد تظل مجرد تغيير شكلي يضعف تأثيره مع الوقت.