في خطوة تعكس تصاعد التوترات الإقليمية، أعلنت السلطة القضائية في إيران، يوم الاثنين، سحب تصاريح الإقامة من 1200 مواطن إماراتي كانوا يقيمون داخل البلاد، مع منحهم مهلة لا تتجاوز سبعة أيام لمغادرتها.

وجاء في بيان رسمي أن القرار يلزم المعنيين بمغادرة الأراضي الإيرانية خلال أسبوع، في إجراء يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه ردّاً مباشراً على خطوات مماثلة طالت مواطنين إيرانيين في الخارج.

ويأتي ذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن قيام السلطات الإماراتية بإلغاء تأشيرات الإقامة لعدد من الإيرانيين، الأمر الذي أدى إلى بقاء بعضهم عالقين خارج الدولة دون سابق إنذار، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن التحرك الإيراني يندرج ضمن سياسة الرد بالمثل، في ظل بيئة إقليمية متوترة تتسارع فيها وتيرة التصعيد. وكانت هذه التوترات قد بلغت ذروتها عقب ضربات مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران أواخر فبراير، أعقبتها عمليات رد إيرانية استهدفت مواقع استراتيجية في المنطقة باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة.

ورغم أن السلطات الإيرانية لم تكشف عن الأسس القانونية التفصيلية للقرار، فإن توقيته يبعث برسائل سياسية واضحة، في ظل اتساع رقعة الخلافات الدبلوماسية بين طهران وأبوظبي، وانعكاساتها المباشرة على المقيمين المدنيين.

ويؤشر هذا التطور إلى أن تداعيات الأزمة لم تعد محصورة في الإطار العسكري، بل بدأت تمتد لتطال الجوانب الإنسانية والدبلوماسية، في مشهد يعكس تعقيدات المرحلة التي تمر بها المنطقة.