ذكرت الإدارة في بيان نتائج التحقيقات التي بدأت في أبريل (نيسان) الماضي حول فيس بوك أيرلندا وشركتها الأم فيس بوك إنك لـ”انتهاكات مزعومة لقانون المستهلك”.

وتعد هذه هي أكبر عقوبة  حتى الآن في أوروبا على فيس بوك على خلفية فضيحة كامبريدج أناليتيكا، التي وفرت فيس بوك بموجبها بيانات ملايين المستخدمين لمختلف الشركات دون رضاهم، بعد معاقبتها في بريطانيا بـ500 ألف جنيه استرليني.

وفُرضت غرامة على الشركة لـ”انتهاجها سياسة عدائية تمارس بها تأثيراً غير مبرر على المستهلكين المسجلين الذين يعانون من نقل بياناتهم على فيس بوك، إلى مواقع إلكترونية وتطبيقات أخرى لأغراض تجارية دون رضاهم”.