حيث حثت الجمعيات الخيرية روما على إلغاء مذكرة تفاهم مع ليبيا أبرمت في 2017، من المقرر تجديدها تلقائياً في 2 نوفمبر المقبل ما لم يتخذ إجراء لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز.

كما قال دي مايو في مجلس النواب، أن الإلغاء المحتمل للاتفاق سيخلق فراغاً سياسياً في وضع يشهد صراعاً عسكرياً حساساً.

وتابع:

“تريد الحكومة أن تعمل على تغيير محتويات المذكرة إلى الأفضل، مع التركيز بشكل خاص على مراكز المهاجرين وأوضاعهم”.

هذا وقدمت إيطاليا أموالاً ومعدات لاستعادة فعالية خفر السواحل الليبي ليعترض المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا، وانخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بشكل كبير، لكن المنتقدين قالوا إنه كان على حساب حقوق الإنسان، إذ تعرض المهاجرون لسوء المعاملة والتعذيب.