عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، على مدار يومين متتاليين، اجتماعا ضم وكيل الديوان علاء المسلاتي، ومدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام عبد الزراق البيباص، وعدد من أعضاء الإدارة.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالديوان، تم خلال الاجتماع تقديم عرض عن تقرير الإدارة بشأن الرقابة على الإطار المؤسسي لصندوق التأمين الصحي العام.

وتمثلت أهم مخرجات التقييم فيما يلي:

• تقديم بيانات مغلوطة ومضللة للقيد بالسجل التجاري ترقى إلى تشويه قواعد البيانات الوطنية، والتي جعلت من الصندوق ينحرف عن الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله.
• الإهمال والتقصير وسوء الأداء مما أفضى لترتيب المسؤولية الطبية وما يصاحبها من ترتيب الأعباء المالية الإضافية، لارتفاع مطالبات الخدمة العلاجية، في ظل عدم وجود أي إمكانيات لإدارة النفقات الطبية بالصندوق، وهو ما انعكس على تفاقم الحالة الصحية للمرضى والجرحى.

وبناء على التقرير المقدم من قِبل الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام أصدر رئيس الديوان قرار رقم 489، بشأن إيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام احتياطيا عن العمل، بسبب قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة وتسببهم في إلحاق الضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير، بحسب ديوان المحاسبة.