أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية نقلا عن مصادر، بأن شركة النفط والغاز الإيطالية العملاقة “إيني” تستعد لفتح حساب بالروبل الروسي في مصرف “غازبروم بنك” لدفع ثمن الغاز الروسي.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تتخذ بمثابة إجراء احترازي، وأن الشركة لا تزال بانتظار التوجيهات الإضافية من الحكومة الإيطالية بشأن إمكانية دفع ثمن الغاز عبر تلك الحسابات، وشروط التعاملات.

ونقلت “بلومبيرغ” عن مصدر مطلع قوله، إن 4 من مشتري الغاز الروسي في أوروبا قد دفعوا ثمنه بالروبل الروسي، وفتح 10 آخرون حسابات بالروبل في “غازبروم بنك” لتلبية مطالب روسيا الجديدة بشأن آلية دفع ثمن الغاز.

يُشار إلى أن شركة “إيني” لم تستخدم الآلية الجديدة بعد، ولم تسدد مدفوعات الغاز إلا باليورو حتى الآن. وسيحل موعد سداد المدفوعات التالية في النصف الثاني من شهر مايو المقبل.

وأوضحت “بلومبيرغ” أن شركة “إيني” لم تعلق على المعلومات التي أوردتها المصادر.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من توقيع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مؤخرا اتفاقية في مجال الطاقة مع مجمع “سوناطراك” لتزويد إيطاليا بالغاز ضمن سعي روما لإيجاد مصدر بديل للغاز الروسي.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد حذرت الدول الأوروبية من الرضوخ للمطالب الروسية بدفع ثمن الغاز بالروبل عبر آلية خاصة، مشيرة إلى أن ذلك سيكون انتهاكا لنظام العقوبات المفروضة ضد موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

في غضون ذلك، أعلن وكيل وزارة الخارجية الإيطالية بينيديتّو ديلا فيدوفا، أن “الغاز الروسي لن يٌدفع ثمنه بالروبل”، وقال في مداخلة مع برنامج تلفزيوني: “إنها كانت محاولة من الرئيس بوتين ولكن تصدينا لها”.

هذا وأكدت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، على لسان وزير الخارجية لويجي دي مايو، تدفق إمدادات الغاز الروسي بشكل منتظم، وذلك بعد أن أوقفت شركة “غازبروم” الإمدادات عن بولندا وبلغاريا بعد رفضهما الدفع بالروبل وتهديد الكرملين للدول “غير الصديقة” بإجراءات مماثلة.

وقال دي مايو، متحدثًا إلى الصحفيين في ستراسبورغ: “لا تزال جميع إمدادات الغاز من روسيا مستمرة بشكل منتظم”.

وأشار إلى “إن طلب الدفع بالروبل يعد انتهاكًا للعقود ولهذا السبب سنتخذ قرارًا على المستوى الأوروبي. لكن من الواضح الجلي أن عقودنا تنص على الدفع باليورو وسندفع باليورو”.

وفيما يتعلق بموضوع إمدادات الطاقة، أكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية “العمل الذي سنواصل القيام به اليوم هو تعزيز خطتنا لأمن الطاقة والتأكد من تهيئة الظروف على المستوى الأوروبي للوصول إلى سقف أقصى لسعر الغاز”، منوها بأن على الاتحاد الأوروبي الاختيار بين المضاربة المالية وحماية العائلات والشركات، على حد وصفه.