طالبت مؤسسة اتحاد ثوار ليبيا آثال المجلس الوطني الانتقالي بعدم القيام  بإصدار أي قوانين خلال هذه الفترة القصيرة، إلا ما تقتضيه المرحلة الراهنة من تشريعات وقوانين تستدعيها الظروف الطارئة أو ما يتعلّق بانتخابات المؤتمر الوطني العام.

وقالت المؤسسة إن مهمة المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أوشكت على الانتهاء، مؤكدة أنه على المجلس أن يترك مهمة إصدار القوانين المتعلّقة بالملفات غير المستعجلة والتي تقتضي إجماعاً أو توافقاً عامًا إلى المؤتمر الوطني المنتخب.

ويأتي إصدار هذا البيان على خلفية عدم اختصاص المجلس في إصدار القوانين والتشريعات للقضايا غير المستعجلة وتحقيق الشفافية والنزاهة في العمل السياسي العام.

وأكد مصدرو البيان -بحسب المنارة- أنهم لا يقبلوا  قيام المجلس الانتقالي المؤقت بتعيين أحد أعضاءه أو موظفـيه أو أقاربهم في مناصب دبلوماسـية، سفراء وقناصل أو حتى تعيينهم ضمن أفراد البعثات الدبلوماسية الخارجية أو لرئاسة الشركات والهيئات العامة.

وأشار البيان إلى أن المهمة التي جاء من أجلها كل أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هي القيام بواجب وطني وسد الفراغ في مرحلة انتقالية طارئة من عمر الوطن، والإشراف على التحوّل إلى مؤسسات شرعية عن طريق الانتخابات التأسيسية والانتقال لدولة المؤسسات الدستورية.

وأضاف البيان تكمن أهمية المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا في أنها نقطة التحول الحقيقي من مرحلة الثورة إلى الدولة وأن المرحلة بما يتم فيها من إجراءات للانتقال والتحول هي مرحلة تأسيس وترسيخ لمبادئ دولة العدل والقانون، مما يعزّز حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.