أفاد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن مهمة مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ عملها في آخر مارس المقبل.

وأعلن بوريل أن المهمة الأوروبية التي وافق الاتحاد الأوروبي عليها اليوم، لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ عملها في آخر مارس المقبل، إذا ما توافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على التفاصيل خلال اجتماعهم القادم.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: “إذا تمكنا من التوافق على تفاصيل المهمة في الاجتماع الأوروبي القادم لوزراء الخارجية، آمل أنه بنهاية مارس تكون العملية بدأت”.

وأوضح أن هذه المهمة تشمل “إرسال سفنا وقطعا حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” لمراقبة السفن التي ربما تحمل أسلحة إلى ليبيا”.

وأكد المسؤول الأوروبي أنه “سيتم إيقاف هذه السفن لكن قواعد الاشتباك معها ستحددها لاحقا اللجان العسكرية”.

من جانبه قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن الاتحاد الأوروبي وافق على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، عقب محادثات بين وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة في بروكسل.

ونقلت وكالة “رويترز” عن دي مايو قوله، في بروكسل: “الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة ودخول الأسلحة إلى ليبيا.

وأضاف أن المهمة ليست إحياء للعملية صوفيا وسيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا حيث يجري تهريب السلاح.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم سبع طائرات وسبعة زوارق للمهمة في حال توفرها.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، اليوم الاثنين، “الاتحاد الأوروبي وافق على بعثة لمراقبة حظر السلاح على ليبيا”.