اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان (CNCDH)،اتهمت السلطات الفرنسية بانتهاك “الحقوق الأساسية” للمهاجرين في كاليه وغراند سانت شمال البلاد، منددة بعمليات التفكيك المستمرة لمخيمات المهاجرين المؤقتة في المنطقة.

حيث نددت اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان (CNCDH)، الخميس الماض، بانتهاك “الحقوق الأساسية” للمهاجرين في كاليه وغراند سانت، شمال فرنسا، حيث يجد المهاجرون أنفسهم في “مأزق شديد” بسبب تفكيك خيامهم بشكل شبه يومي.

ولاحظ وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي زار الساحل الشمالي منتصف ديسمبر الماضي، “تدهور” الأوضاع المعيشية لآلاف المنفيين الذين يعيشون هناك على أمل الوصول إلى إنجلترا.

ووفقاً لرأي المجلس، ومن أجل حرمان المهاجرين من الشعور بالاستقرار، وضعت الدولة “سياسة صارمة ضد أماكن تواجدهم على الساحل بأكمله”.

وجاء في بيان اللجنة، “على أرض الواقع، تترجم هذه السياسة إلى تفكيك وتدمير شبه يومي للمخيمات المؤقتة، وتضاعف العقبات من أجل منع إجراءات المساعدة التي يقدمها المواطنون. ونتيجة لذلك، ينهك المنفيون من التجوال والبحث المستمر عن مخيمات مؤقتة ووسائل إيواء. مما يدفعهم للبقاء على قيد الحياة في أماكن أكثر عدائية وغير صحية، وأكثر عزلة، وبالتالي أكثر خطورة”.

وأشارت اللجنة إلى أن عمليات التفكيك يجب أن تكون مصحوبة بحلول للمأوى، وهو “واجب إنساني بالنظر إلى الضيق والعوز الشديد” لهؤلاء الأشخاص، الذين يتعرضون لـ”إنكار الوجود”. وفقا لما ذكر موقع “مهاجر نيوز”.

وأكدت اللجنة على أن “تدهور الظروف التي يعيش فيها المهاجرون في منطقة الحدود، بالإضافة إلى الانتهاك المتكرر لحقوقهم الأساسية أمر غير مقبول”.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قالت جينيفيف كولاس، من لجنة (CNCDH)، بأنه “يجب على الدولة أن تفهم أن السياسة الرادعة التي تنتهجها لن تؤثر على قرار المهاجرين فيما يتعلق بمشروعهم للهجرة. لذلك يجب إيجاد حلول بدلاً من الاستمرار في هذه السياسة اللاإنسانية”.

وتوصي اللجنة، على سبيل المثال، بإنشاء “وحدات راحة صغيرة” على الساحل.

وتوضح كولاس أن “الفكرة ليست إعادة إنتاج (الغابة)”، في إشارة إلى المخيم الكبير الذي فككته السلطات في نهاية عام 2016 في كاليه، ولكن لتوفير فترة راحة قصيرة للمهاجرين.

وقالت إن العنف ضد المهاجرين في كاليه “يصبح مؤسسيا”، وأضافت “نحن لا نتحدث عنه أبدا، لكن كل 3 أيام يحدث في كاليه ما يعادل ما حدث في ساحة الجمهورية” في باريس، حيث قامت الشرطة بتفكيك الخيام بشكل عنيف في نهاية نوفمبر، مما أثار غضبا حتى داخل الحكومة.

وفقا لمرصد الإخلاء من أماكن المعيشة غير الرسمية، فإن عمليات التفكيك على الساحل الشمالي وحده، تمثل 88% من عمليات الإخلاء من المخيمات على مستوى الجمهورية.