وكالة ليبيا الرقمية 

أكد نحو 40 شخصية ليبية خلال اجتماعهم بالقاهرة على أن الاتفاق السياسي الليبي “أساسًا يصلح لحل الأزمة الليبية”، كما اقترح المجتمعون تعديل لجنة الحوار وإعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش، وتركيب مجلس الدولة ومعالجة المادة الثامنة.

وأصدر المجتمعون بيانًا مساء الثلاثاء؛ أكدوا فيه على جملة من الثوابت وعدد من المقترحات حيث اقترحوا تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني، وتعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش، ومعالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها، وإبعادها عن التجاذبات السياسية.

كما طالب المجتمعون إعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين في 7 يوليو 2012م، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي وآلية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.

وحث المجتمعون هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية على ضرورة عقد اجتماع في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور البيان، الموافق 13 ديسمبر 2016، لمناقشة هذه المقترحات، وتبني الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة.

وأكد المجتمعون في بيانهم على الثواب الوطنية متمثلة في “وحدة التراب الليبي وحرمة الدم ووأن ليبيا دولة واحدة لاتقبل التقسيم ، كما أكدو على وحدة الجيش الليبي وشرطة وطنية  لحماية الوطن والإضطلاع الحصري بمسؤولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة”.

كما أكدوا على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة ورفض وإدانة التدخل الاجنبي، وأن يكون الحل بتوافق ليبي والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

واجتمع لليوم الثاني على التوالي في العاصمة المصرية القاهرة نحو 40 شخصية ليبية مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيس الأركان الفريق أول محمود حجازي، بحثوا خلاله الأزمة السياسية في ليبيا، وتمثل الشخصيات الليبية المشاركة في الاجتماع أعضاء من مجلس النواب ومجالس بلدية وشخصيات سياسية وأعيان مناطق وقانونيين.