وأفاد المكتب الإعلامي بالهيئة، بأن الاجتماع ناقش موضوع إقفال المعابر الحدودية من الجانب التونسي أمام حركة العبور “الترانزيت” باتجاه الأراضي الليبية مستندًا على قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 814 لسنة 2007 القاضي بعدم السماح للبضائع ذات المنشأ الأجنبي بالعبور إلى ليبيا، وذلك رغم صدور قرار من المجلس الرئاسي رقم 320 لسنة 2019 م يقضي بالاستثناء المؤقت لدخول السلع الموردة إلى ليبيا عن طريق المنافذ البرية.

وأكـد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على ضرورة تظافر الجهود بين اللجان المشتركة لحلحلة جميع المشاكل، وإزالة العراقيل أمام حركة العبور بين الشعبين الشقيقين والامتثال إلى الاتفاقية الموقّـعة بين البلدين فيما يخص النقل البري.