أوصت اللجنة المشتركة للإفراجات المالية عن المرتبات في اجتماعها التقابلي اليوم الأربعاء، بالبدء الفوري بمطابقة الجهات المستوفية وإحالتها للجهات المختصة للصرف.

واستضافت هيئة الرقابة الإدارية الاجتماع بمقرها في العاصمة طرابلس، وترأس الاجتماع النائب عبدالمنعم بلكور رئيس اللجنة المالية والتخطيط الموازنة بمجلس النواب بطرابلس، وعضو المجلس المكلف بملف الإفراجات عبدالله اللافي، وبحضور وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، و وكيل ديوان المحاسبة علاء المسلاتي، ومستشار المجلس الرئاسي وعدد من أعضاء الرقابة.

وحضر الاجتماع التقابلي وكيل وزارة العمل والتأهيل علي عكاشة بصفته رئيس اللجنة المشتركة لمعالجة ملف الإفراجات، وعدد من أعضاء اللجنة المشتركة عن وزارة العمل، ورئيس لجنة ترشيد المرتبات عبدالله آمين.

واستعرض الحاضرون بنود الاتفاق السابق والنتائج التي توصلت إليها اللجنة فيما يتعلق بالضوابط وأسس عملية الإفراج عن المرتبات وإحصائيات الجهات التي استوفت إجراءاتها من عدمه.

كما تم مناقشة تطوير هيكلية التوظيف بالتزامن مع معالجة ملف الإفراجات عن المرتبات ووضع قرارات رادعة ضد من يصدر قرارات عشوائية دون مراعاة القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للتوظيف في القطاع العام، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة العمل والتأهيل.

كما اتفق الحضور على المضي في مسارين متوازين في معالجة الإفراجات وهيكلية التوظيف كملفين مهمين في معالجة التضخم الإداري بالجهاز الإداري للدولة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعطاء الإذن للجنة المشتركة بمباشرة أعمالها وفقاً للآليات التي وضعت بالاتفاق مع مجلس النواب والأجهزة الرقابية ووزارتي العمل والمالية، والبدء بمطابقة الجهات المستوفية وإحالتها للجهات المختصة للصرف، على أن يُعقد اجتماع لاحق لمتابعة ما تم التوصل إليه.