بحث وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء خلال اجتماع موسع ضم عدداً من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية، مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الوزاري الجديد وآليات تفعيل العمل به، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع تشغيل المشروع ووضعه في الخدمة.

وشارك في الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق، إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات والجهات ذات العلاقة.

وبحسب ما نشرته منصة “حكومتنا”، استعرض الاجتماع الإجراءات التي باشرت بها الجهات التنفيذية لاستكمال متطلبات تشغيل المجمع الوزاري، تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بضرورة الإسراع في إنجاز المشروع، بما يسهم في تطوير بيئة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي داخل مؤسسات الدولة.

وناقش المشاركون آليات التنسيق بين الجهات المختصة لتحديد المؤسسات والوزارات ذات الأولوية للانتقال إلى المجمع خلال المرحلة الأولى، حيث جرى الاتفاق على تخصيص مقار لكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومصلحة الأحوال المدنية، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

كما تناول الاجتماع سبل ضمان انسيابية تنفيذ مراحل التشغيل، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى متابعة تنفيذ المخرجات المتفق عليها، والعمل على معالجة أي عراقيل أو تحديات قد تعترض سير العمل، بما يضمن استكمال الإجراءات وفق الجداول الزمنية والمستهدفات المحددة.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن مصلحة أملاك الدولة، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، والشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، حيث جرى استعراض الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة باستكمال المشروع ومتطلبات تشغيله خلال الفترة المقبلة.