أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأحد، عن عقد اجتماع وزاري طارئ للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية يوم الخميس 26 فبراير في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويهدف الاجتماع إلى بحث القرارات الإسرائيلية غير القانونية الرامية لتعزيز الاستيطان وضم الأراضي ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى تنسيق المواقف وتحديد سبل التحرك لمواجهة الإجراءات الباطلة التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي الاجتماع على خلفية قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر يوم 15 فبراير 2026، والذي يسمح لأول مرة منذ حرب الأيام الستة عام 1967 بتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية تحت مسمى “أملاك دولة”، ضمن مخططات غير قانونية لتغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي للأرض الفلسطينية، وتقويض حل الدولتين.

وقدم المقترح كل من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية ووزير الدفاع بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ويتيح القرار تجديد نظام تسوية الأراضي في الضفة الغربية.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: “صادقت الحكومة على قرار يتيح تسوية الأراضي في الضفة الغربية وإعلانها أراضي دولة”.

وأضاف سموتريتش: “قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية، وسنكون مسؤولين عن أرضنا”.

وجاء في بيان مشترك للوزراء كاتس وليفين وسموتريتش: “لأول مرة منذ حرب الأيام الستة، صادقت الحكومة على اقتراحنا بفتح مسار تسجيل الأراضي في مناطق يهودا والسامرة”.

وأشار البيان إلى أن القرار يسمح لهيئة تسجيل وتسوية حقوق الملكية العقارية في وزارة العدل بتنفيذ إجراءات التسوية في المنطقة، مع تخصيص ميزانيات ووظائف مكرّسة لهذا الغرض، بما يسهم في فحص الحقوق بشفافية وإنهاء النزاعات القانونية وتطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بصورة منظّمة.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن القرار يشكّل رداً على إجراءات التسوية التي تروّج لها السلطة الفلسطينية في مناطق C، وفقاً لما جاء في البيان المشترك للوزراء الإسرائيليين.

وتشهد الضفة الغربية مؤخراً تصعيداً في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، حيث شرعت الجرافات في إزالة اليافطات الفلسطينية قرب مدخل رام الله والبيرة الشمالي، مع استمرار الجيش في اقتحام عدة مدن واعتقال فلسطينيين.