وبحسب ما أفادت البعثة في بيان حينها، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى إرساء بيئة آمنة ومواتية للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الحالي 2023.

وأكد المجتمعون على أن مصالح ليبيا وشعبها تأتي في المرتبة الأولى، وأنها تتجاوز كل المصالح الشخصية للأطراف كافة.

واتفق المشاركون على توحيد الصف، والمضي قدما باتجاه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال العام الجاري 2023، وأكدوا على ضرورة تواصلهم، والاستمرار في عقد اجتماعات داخل ليبيا في طرابلس وبنغازي، الأمر الذي من شأنه أن يعطي رسائل إيجابية ويبعث روح الأمل لدى المواطنين الليبيين.

كما أكد قادة الوحدات العسكرية والأمنية المشاركون في الاجتماع، على ضرورة الامتناع عن استخدام القوة وأعمال العنف، والاعتقال أو التهديد، للحصول على مكاسب سياسية، أو مادية، أو لمصالح جهوية أو فئوية، ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.

هذا واتفق المشاركون على معايير بناء الثقة التالية لدعم المصالحة الوطنية:

• تجريم أعمال العنف التي تضر بالسلم الأهلي، وتهدد العملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة
• نبذ خطاب الكراهية الذي يؤجج مشاعر المواطنين، ويؤثر سلباً على أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وعلى جهود المصالحة الوطنية
• تجريم أعمال العنف والهجمات، وعمليات الخطف، والترويع الموجهة ضد المدنيين
• منع الأعمال التي من شأنها إعاقة أو تأخير إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين
• عدم تقييد حركة الأشخاص والبضائع بين كافة المناطق الليبية وعلى جميع وسائل المواصلات والنقل
• اعتبار جبر الضرر، ورد المظالم الناتجة عن النزاعات المسلحة السابقة، وإرجاع النازحين والمهجرين الى مناطقهم، من أهم ركائز جهود المصالحة ولم شمل الليبيين

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على التواصل بين قادة الوحدات الأمنية والعسكرية من أجل العمل الأمني المشترك لضمان تأمين العملية الانتخابية.