عقد بطرابلس اجتماع ليبي إيطالي لتفعيل التعاون في المجال الأمني برئاسة مدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون بوزارة الداخلية، ومدير عام الهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الايطالية.

وشارك في الاجتماع مديرو الإدارات العامة للتفتيش والمتابعة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والبحث الجنائي، وأمن المعلومات، والسواحل، والشؤون الفنية ومندوبين عن إدارتي التدريب والمنافذ، بالإضافة إلى مسؤلين وخبراء وفنيين بوزارة الداخلية الإيطالية.

وتركز الاجتماع على تفعيل اتفاقيات التعاون الأمني الموقعة بين البلدين خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، والتدريب والتأهيل، وتعزيز التعاون بين خفر السواحل الليبية والإيطالية في الجوانب التقنية والفنية لمراقبة الحدود والشواطئ للحد من الهجرة غير الشرعية.

وتم التأكيد على ضرورة إيفاء الجانب الايطالي بالتزاماته فيما يتعلق بصيانة الزوارق الليبية ووضع إطار زمني لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها بالمرافئ التونسية حيث وعد الجانب الايطالي بتزويد هذه القوارب بقطع الغياراللازمة وتأمينها لعودتها للعمل بالشواطئ الليبية وفق المدة المحددة.

كما أكد الجانب الليبي على ضرورة إنشاء المدرسة البحرية التي ستوفر فيها ورش متنقلة لصيانة القوارب والرفع من كفاءة منتسبي أمن الشواطئ في الدورات الفنية المتخصصة الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأفاد مدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون بوزارة الداخلية عميد “عبدالمنعم عياد” وكالة الأنباء الليبية أن الاجتماع ناقش سبل تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجانبين والمتعلقة بتنفيذ مشروع منظومة تأمين ومراقبة الحدود الصحراوية الجنوبية. وأوضح أن هذا المشروع سيتم تنفيذه على عدة مراحل وتبلغ تكلفته المالية (300) مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين.