عُقِد اليوم الاثنين، بالعاصمة التونسية، الاجتماع الثاني، لمشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي مع مصرف ليبيا المركزي والوزارات والمؤسسات الليبية التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري.

وحضر الاجتماع فريق صندوق النقد الدولي وفريق مصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية، ووزراة الاقتصاد، ووزارة التخطيط وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، ومصلحة الإحصاء والتعداد.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية، والتطور في قطاع النفط ورؤية الحكومة للمرحلة القادمة في تنويع الاقتصاد والمحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار المالي.