عُقد صباح اليوم الخميس، اجتماعا ضم رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، وعضو المجلس عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية محمد عيسى، ورئيس جهاز المخابرات اللواء حسين العائب، وممثلون عن المؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي، والمؤسسات ذات الصلة.

وناقش الاجتماع عدداً من الملفات الاقتصادية، ومن بينها ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، حيث طالب المجلس الرئاسي تقديم تقرير مفصل عنها في كل الدول التي تتواجد بها هذه الاستثمارات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما استعرض الاجتماع القضايا الاقتصادية الليبية العالقة في بعض المحاكم الدولية، حيث نوقشت آليات وسُبل تقوية وتعزيز موقف ليبيا القضائي فيها حفاظاً على الأموال والأصول الليبية.

وعلى الصعيد القانوني، ناقش الاجتماع عدداً من الملفات القانونية، أهمها ملف السجناء الليبيين في الخارج، خاصة المحتجزون دون محاكمة ولا يزالون في السجن الاحتياطي، حيث كلف المجلس الرئاسي الحكومة بالتواصل على وجه السرعة مع جهات الاختصاص في الدول المعنية لمعالجة هذا الملف دون أي تأخير.

هذا وأثنى الحاضرون على عمل إدارة القضايا بالدولة الليبية لجهودها في متابعة كافة القضايا والملفات القانونية العالقة أمام المحاكم الدولية.