أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية تعليق العمل بشكل كامل في جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية في ليبيا اعتباراً من الخميس 30 يوليو 2026، إلى حين تنفيذ قانون زيادة مرتبات موظفي العدل والهيئات القضائية رقم (2) لسنة 2025.

وقالت النقابة، في بيان موجه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، إن قرار تعليق العمل جاء بعد تعثر تنفيذ القانون، رغم صدوره عن مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية، إلى جانب مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيله.

وأوضحت النقابة أنها خاطبت خلال الفترة الماضية مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية وعدداً من الجهات المعنية، بهدف استكمال الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الزيادة المالية المقررة لموظفي العدل والهيئات القضائية، إلا أن تلك التحركات لم تسفر عن تطبيق القانون على أرض الواقع.

وأضافت أن استمرار تأخر تنفيذ الزيادة تسبب في حالة من الإحباط بين العاملين في قطاع العدل والهيئات القضائية، مشيرة إلى أنها طالبت المجلس الأعلى للقضاء بمتابعة الملف مع الحكومة والعمل على إنهاء الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القانون.

وأكدت النقابة أن الوعود المتكررة من رئيس الحكومة ووزير العدل بشأن تطبيق قانون زيادة المرتبات، الذي كان مقرراً أن يدخل حيز التنفيذ خلال يناير 2026، لم تتحقق حتى الآن.

وسبق قرار التعليق الكامل تنظيم موظفي العدل والهيئات القضائية وقفات احتجاجية واعتصامات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تعليق العمل بشكل جزئي في عدد من المحاكم والنيابات، احتجاجاً على تأخر تنفيذ الزيادة المالية، وهو ما انعكس على سير العمل داخل المؤسسات القضائية.

وأشارت النقابة إلى أن قرار تعليق العمل الكامل جاء بعد التواصل مع موظفي الهيئات القضائية في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدة أن الإضراب سيستمر إلى حين تنفيذ الزيادة المالية المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2025.

ويأتي تحرك موظفي العدل والهيئات القضائية في ظل مطالبات متواصلة بتطبيق القوانين المتعلقة بالمرتبات، وسط تحديات تواجه المؤسسات الحكومية الليبية في تنفيذ التشريعات والقرارات المالية الصادرة عنها.